شهدت القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران حول إدلب اختلافًا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان حول تطبيق وقف إطلاق نار في المحافظة.

ودعا أردوغان في كلمة له خلال القمة اليوم، الجمعة 7 من أيلول، إلى تطبيق وقف إطلاق نار في محافظة إدلب، وإضافة بند الهدنة في المحافظة في البند الثالث من البيان النهائي المشترك.

وأكد الرئيس التركي على كلمة الهدنة وعلى جعل المصطلحات بخصوصها واضحة، داعيًا إلى إعطاء فرصة للمدنيين للعيس بسلام.

وقال، “لا يمكننا أن نرضى بترك إدلب تحت رحمة نظام الأسد، الذي ما تزال مجازره ضد شعبه حاضرة في أذهاننا”.

وأضاف، “إذا تمكنا من إعلان وقف إطلاق نار فإنه سيكون من أهم خطوات هذه القمة، وهذا الأمر سيطمئن ويُريح المدنيين بشكل كبير جدًا”.

إلا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال إنه لا يمكن تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب، وإبرام هدنة مع “جبهة النصرة” التي تقوم بقصف حميميم بالطائرات المسيرة.

وظهر الاختلاف واضحًا بين الرئيسين حول تطبيق الهدنة، إلى أن وافق الرئيس روحاني ما عرضه أردوغان حول تطبق وقف إطلاق النار.

وقال، “أوافق على كلمة الرئيس التركي وندعو العناصر الإرهابية على ترك إدلب والخروج منها”.

ويقود هذا المشهد إلى ما ذكرته صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة التركية، منذ ساعات، والتي عرضت مقترح تركيا في إدلب خلال القمة.

وفي المرحلة الأولى من الخطة التركية لن تكون هناك عملية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على التخلص من “الجماعات المسلحة”، بل سيتم فصل المدنيين عن العسكريين كشرط أساسي.

وقالت الصحيفة إن الخطة تقضي بأن يقوم 12 فصيلًا مسلحًا على رأسهم “هيئة تحرير الشام” بتسليم أسلحتهم ويتم إجلاؤها من المحافظة.

وسيقدم خروج آمن للفصائل إلى منطقة عازلة تحت إشراف فصائل المعارضة، شرط أن يسلموا أسلحتهم لتحالف عسكري تدعمه أنقرة، في إشارة إلى “الجيش الوطني”.

وأضافت الصحيفة أنه سيُسمح للمقاتلين الأجانب بالعودة إلى بلدانهم إذا أرادوا ذلك، وسيتم استهداف المجموعات غير القانونية في المنطقة إذا قاومت خطط الإنقاذ والإجلاء.

وبحسب الصحيفة سيتم إدارة إدلب من قبل تركيا والتي ستعمل على تدريب فصائل “الجيش الحر”، مشيرةً إلى أن المحافظة ستكون منطقة خالية من الصراعات والاشتباكات.

وتضمن الخطة أيضًا أمن قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية وكذلك ثروات المعادن في المنطقة.