رأى وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي أن "رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور هو مؤتمن عليه"، معتبرا أنه "من غير المقبول ان يتم انتهاك الصلاحيات التي أنيطت بموقع رئاسة الحكومة، وأي موقع آخر". وقال: "سنرفض أي مس بالدستور كما سنواجه البعض الذي يتوهم أن بسلاح الدويلة الغير الشرعي يمكن تغيير التوازنات الوطنية".
وأضاف: "نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس سعد الحريري في التمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة، في سياق رفض المس بالدستور ومواجهة الانقلاب عليه، المدعوم من دويلة السلاح، ونعتبر أن الحفاظ على سلامة عمل المؤسسات جميعها، والمواقع جميعها، واجب جميع اللبنانيين ومسؤوليتهم بقياداتهم الوطنية والروحية".
ولفت الى أن "التسليم بخرق الدستور استهدافاً لموقع محدد، يعني التسليم بأعراف ستؤدي في النهاية الى العودة الى نقطة الصفر والى التضحية باتفاق تاريخي أنهى مأساة الحرب الأهلية الى غير رجعة، وهذا ما لا تريده أغلبية اللبنانيين."