حاملاً معه مجموعة من الصور والأفلام المنافية للحياء، حضر الزوج المصدوم الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ليتقدم بشكوى ضد زوجته وصديقها متهماً إياهما بارتكاب جرم الزنى. بدأت التحقيقات للوقوف عند حقيقة الأمر وانتهت بإصدار قرار ظني هذه وقائعه:
تقدّم المدعي "م.خ" بشكوى ضد زوجته "م.ا" (مواليد 1993) إضافة الى "ج.ح" (مواليد 1995)، مبرزاً صوراً وأفلاماً حصل عليها من هاتف زوجته.
في تلك الصور والأفلام، يظهر المدعى عليهما شبه عاريين وفي أوضاع حميمة، وفي البعض منها ظهرت ابنة المدعي والمدعى عليها والتي لا تتجاوز الثلاث سنوات، بحيث يقوم صديق الزوجة بتقبيلها وتقبيل والدتها في فمها. وقد نفى المدعى عليهما إقدامهما على ممارسة الجنس في المنزل الزوجي.
قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف اعتبر في حيثيات قراره الظنّي أن المدعى عليهما أقدما على ارتكاب عملاً مخلّاً بالآداب والحياء، وبالنسبة لتقبيله الطفلة التي لم يظهر في الفيديو مكان التقبيل تحديداً فهو لا يعتبر من الأفعال الفاحشة التي تقتضي تشديد العقوبة معها ، كون ما صدر منه لا يشكل فعلا منافيا للحشمة بالنسبة للفتاة القاصر كون تلك الأفعال لم تقع مباشرة على عورتها (العورة هي أجزاء من الجسم يحرص كل إنسان على صونها وحجبها عن أنظار الناس)، معتبرا أن المدعى عليهما أقدما على إرتكاب جرم الزنى (المادة 487 عقوبات، تصل عقوبتها الى السجن لمدة سنتين) وأحالهما للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبيل ووافق على إخلاء سبيل المدعى عليه "ج.ح" بالنظر لماهية الجرم ولمدة التوقيف.