موقع لبنان الجديد يستنكر هذا التعدّي على هيبة الدولة وكرامة المواطنين ، ويهمّه أن يُطلق الحملة الوطنية لإغلاق سجون حزب الله في لبنان
 

قد يسكت الإنسان عن أي شيء مهما إرتفع منسوب الخطأ فيه ،بسبب إعتبارات وأولويات أخرى قد تطرأ وتجعله يتناساها لمصلحة هذه الأولويات .

فمثلاً قد يسكت المواطن اللبناني عن المطالبة بالكهرباء والماء وإرتفاع فاتورة الإنترنت حالياً بسبب أولويات الإرهاب ، علماً أن لا رابط بينهما ، لكنها دعاية يعتمدها حزب الله لتبرير فشله في معالجة الملفات الداخلية ، ونحن سنحاول أن نصدقه. 

لكن أن يصل تمادي حزب الله إلى مستوى إهانة الدولة اللبنانية وعدم إعتبارها كياناً قائماً بحد ذاته مسؤول عن أمن المواطن ولقمة عيشه ، فهذه وقاحة ما بعدها وقاحة .

في السابق ، ذهب بعض العلماء المختصين بالتنظير لبناء الدولة وكيفية إستمرارها إلى القول بأن العدالة هي سبب أساسي وعامل مهم في إستمرار وبقاء الدول ، وفي حال فُقدت العدالة تنهار الدولة .


في لبنان ، يتجرّأ حزب الله على العدالة نفسها ، ويضرب بعرض الحائط القضاء ومنظومته ، وهذا ما ظهر جلياً بعد أن كشف حساب ( عبير منصور ) الذي يُديره علي ولاء مظلوم عدد من سجون حزب الله وأماكن تواجدها في لبنان ، في تكريس حقيقي لمفهوم الدويلة البديلة عن الدولة اللبنانية .

وعلي ولاء مظلوم نجل الشهيد في حزب الله حسين مظلوم ( ولاء) سُجن في هذه السجون وتعرّض للتعذيب والتنكيل من قبل حزب الله. 

هذه الفضيحة تعني أن حزب الله لا يعترف بشرعية القضاء اللبناني ، أي لا يعترف بالدولة ، فلا دولة من دون قضاء ، والحزب يتبنى أحكامه الخاصة عن القضاء ويعتبرها معياراً للحق والباطل .

هذا الضرب بمفهوم الدولة يصل حدّ إهانة كرامات اللبنانيين وبالأخص الشيعة ، فالحزب يستغل هذه السجون التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان والكرامات ، لإسكات معارضيه من داخل التنظيم ولترهيب المواطنين .

وهو يضع هذه السجون في أماكن قريبة من المجمعات السكنية ، من أجل الإيحاء بأنّه هو قدر الشيعة والسلطة التي تُمثّلهم والسيف المسلّط عليهم .

لذلك ، فإن موقع لبنان الجديد يستنكر هذا التعدّي على هيبة الدولة وكرامة المواطنين ، ويهمّه أن يُطلق الحملة الوطنية لإغلاق سجون حزب الله في لبنان .

ونتمنى من المتضرّرين من هذه السجون التواصل معنا ، ومن وسائل الإعلام التعاون وتسليط الضوء على هذا الملف الخطير .