كشف عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور عن فضيحة جديدة، معلنا عن "أدوية للنحل تالفة وغير صالحة للبيع تباع في الاسواق".
واشار ابو فاعور في مؤتمر صحافي عقده في مركز كمال جنبلاط الثقافي في راشيا، الى انه "يبدو ان الفساد لم يترك مجالا من المجالات الذي لم يعبث به، فبعد الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فان الفساد الغذائي مستمر بالبشر وبحياة اللبنانيين وبالزراعة واليوم الفساد بالنحل".
واضاف "لفت نظر بعض مربي النحل وبعض مربي النحل في منطقة المتن بأن امرا حصل معهم في الايام القليلة الماضية، حيث يتم بيع ادوية للنحل من نوع "ابيفار" التي يستعملها مربو النحل لمعالجة مرض "الفروا" الذي ينتشر هذه الفترة بشكل كبير ويهدد النحل في لبنان، وقد لفتوا نظري الى انه يتم بيع ادوية زراعية في الاسواق اللبنانية ثبت انها مسروقة من وزارة الزراعة وبمجرد التدقيق فيها يظهر انه مكتوب عليها اسماء شركات، وعندما يتم نزعها يظهر ان هذه الادوية هي تقدمة من وزارة الزراعة وغير مخصصة للبيع، إذا هذه ادوية زراعية قامت بشرائها وزارة الزراعة ووفق الاتصالات التي قمت بها مع وزير الزراعة الحالي ووزير الزراعة السابق الزملاء الاعزاء الوزيرين غازي زعيتر واكرم شهيب ثبت ان المرة الاخيرة التي قامت بها وزارة الزراعة بشراء هذه الادوية من خلال مناقصات كان في العام 2016، ما يعني ان هذه الأدوية يجب ان تكون من بين الادوية التي تم شراؤها في العام 2016 من قبل وزارة الزراعة، اما كيف تحوّلت هذه الادوية من ادوية توزع مجانا من قبل وزارة الزراعة الى ادوية تباع بالاسواق اللبنانية فهذا هو السؤال الاول".
وتابع "اما السؤال الثاني وهو ان هذه الادوية تنتهي صلاحيتها في شهر 1 2018، ما يعني انها اليوم هي منتهية الصلاحية، في حين يتم بيعها في الاسواق بعد ان تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها واصبح لغاية شهر اذار 2020، ويجري بيعها على انها ادوية زراعية صالحة، ولكن الحقيقة انها ادوية زراعية مسروقة ومنتهية الصلاحية أعيد التلاعب بتاريخ صلاحيتها، وعندما نقول منتهية الصلاحية فهذا يعني انها اذا لم تضر النحل فهي لا تنفعه، في حين ان مربي النحل يعتقد انه يداوي النحل بالعلاجات المطلوبة في وقت هو يستعمل ادوية لا تؤدي الى اي نتيجة ما قد يؤدي الى فناء النحل". وقال: "للاسف البديل غير موجود ولكن يفترض من مسؤولية الدولة ان تجده، فهذه الادوية تباع في غير منطقة لبنانية وبالحد الادنى الذي اعرفه انها تباع في راشيا والبقاع الغربي والمتن الاعلى، وهناك شركة تقوم ببيعها في المنصورية في المتن الشمالي".
واضاف "اتصلت بالوزير زعيتر الذي ابدى اهتماما كبيرا ولافتا بهذا الامر وزودته بكل المعلومات وباسماء اشخاص يقومون بتسويق هذه الادوية وبيعها، واعتقد ان خلف الشخص الظاهر شخصا غير ظاهر من اصحاب الاحتكارات بمجال النحل، وزودته باسماء واصبحت لديه كل التفاصيل".
واعتبر ابو فاعور ان "المطلوب اولا ارشاد وتنبيه مربي النحل في لبنان لهذا الامر ومتابعة حاجاتهم وتأمين ادوية بديلة وهذه مسؤولية الدولة بالاضافة الى ملاحقة الاشخاص الذين يقومون ببيع هذه المواد والادوية ومعرفة كيفية تسربها اليهم واذا كان فعلا هناك عملية سرقة او عملية تزوير اعتبار هذا الامر بمثابة إخبار الى النيابة العامة وان تتحرك النيابة العامة ووزارة الزراعة، ووعدني وزير الزراعة بانه سيتابع الموضوع ولكن للاسف علمت ان بعض المتورطين في هذا الامر هم من المحسوبين على بعض التيارات السياسية الحاكمة والمتحكمة في هذه الايام، واناشد وزارة الزراعة بوضع يدها على الموضوع وايجاد طريقة للتواصل مع المزارعين وتنبيههم الى خطورة هذا الامر".