كشف النائب السابق وأحد قياديي فريق «14 آذار» فارس سعيد، عن توجه لإطلاق حركة سياسية جديدة نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل على أن تضم مجموعة من قادة الرأي والنخب السياسية بهدف السعي لرفع الوصاية الإيرانية عن لبنان، والدفع باتجاه تطبيق فعلي للدستور بما يكفل حقيقة العيش المشترك، والضغط لاحترام تنفيذ القرارات الدولية، خصوصا القرارين «1559» و«1701».
وعدّ سعيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الطبقة السياسية وغالبية القوى التي فازت في الانتخابات النيابية «لا تشكل ضمانة حقيقية لإنقاذ لبنان المبني على قاعدة العيش المشترك، باعتبار أن كل جماعة تعيش همومها بمعزل عن هموم الجماعة الأخرى، فهناك قوى سياسية سنية وأخرى مسيحية ودرزية وشيعية، بغياب قوة لبنانية وطنية عابرة للطوائف وتحمل هموم كل لبنان واللبنانيين»، لافتا إلى أنه «من الطبيعي في ظرف كهذا أن يكون هناك سعي لإنتاج رافعة وطنية تحمل هموم كل اللبنانيين غير مرتبطة بهواجس الطوائف، خصوصا أن البلد ينزلق يوما بعد يوم باتجاه وضع اليد الإيرانية على المقدرات اللبنانية».
وأضاف: «نحن اليوم نبني دولة وفق شروط إيران وليس وفق الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف، فبعدما ضمنت طهران رئيسا للجمهورية ولاؤه لها أكبر من ولائه للبنان، كما ضمنت قانون انتخاب ونتائج انتخابات جاءت لصالحها، تحاول اليوم أن تضمن الحكومة الجديدة».
ورأى سعيد أن «إيران ونظراً لكون الأرض في المنطقة متحركة، ترى نفسها بحاجة لبوليصة تأمين سياسية، لذلك تسعى لاحتجاز الدولة اللبنانية لمصلحتها ولتتشكل بشروطها وليس بشروط الدستور اللبناني»، لافتا إلى أن هدف الحركة السياسية المنوي تشكيلها، والتي رفض الكشف عن أسماء أعضائها مكتفيا بالقول إنهم من النخب في مجال السياسة والصحافة وقطاعات الإنتاج، «رفع الوصاية والهجمة الإيرانية عن لبنان وقرار الدولة اللبنانية، والتمسك بالعيش المشترك من خلال التقيد بالدستور حرفيا وبوثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن (اتفاق الطائف)، واحترام تنفيذ القرارات الدولية، خصوصا القرارين (1559) و(1701) المرتبطين بنزع السلاح غير الشرعي وبسط سيادة وسلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».
ونبّه سعيد من أنه «في حال استمرت حركات مماثلة بعدم الوجود، فإن لبنان مقبل على وضع مخيف باعتباره مسيراً من قوى وأحزاب مذهبية في غياب التيارات الوطنية». وقال: «الطائفة المميزة حاليا هي الطائفة الشيعية والحزب الحاكم هو (حزب الله)، أما ما نريده ونسعى إليه نحن، فأن يكون المواطن اللبناني، بغض النظر عن انتمائه المذهبي والطائفي، هو المميز، وأن يحكم لبنان القانون والدستور».
وأوضح سعيد أنه يتم حاليا وضع البيان السياسي للحركة المنوي الإعلان عنها خلال مؤتمر عام يُعقد في بيروت في آخر أسبوع من شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنها «لا تشبه فريق (14 آذار) المستمر كفكر والذي انتهى تنظيميا مع التسوية الرئاسية التي أدت لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية».
وقال: «الحركة الجديدة لن تتشكل بالتعاون مع أي من الأحزاب التي شكلت (14 آذار)، فلو كنا على ثقة بأن هذه الأحزاب التي سارت بالتسوية السابق ذكرها قادرة على حمل الأمانة لما لجأنا إلى حركة سياسية جديدة، فقد ساهمت هذه الأحزاب سواء بحسن نية أو سوء إدراك بتسليم لبنان للنفوذ الإيراني».
وأشار سعيد إلى أن «الحركة الجديدة تأتي لتؤكد أن لبنان ليس عبارة عن مجموعة من السياسيين الذين لا يسعون إلا للوصول إلى السلطة، إنما فيه نخب وشخصيات تمثل فعليا الرأي العام الصافي والتي تريد قيام دولة فعلية». وختم: «نحن قادرون على فعل الكثير، لأننا ننطلق من اعتبارات وطنية جامعة، بعكس قوى ترتكز على كتل نيابية ووزارية لا تزال غير قادرة على إقناع اللبنانيين بأن التسوية الرئاسية التي سارت بها هدفها إنقاذ الدولة خصوصا بعدما تبين أنها لم تنقذها، فلبنان من دون كهرباء، منتهك السيادة، من دون فرص عمل، كما أنه فقد علاقاته بكثير من الدول العربية والغربية، ونظامه المالي قد يسقط بالضربة القاضية وبتغريدة واحدة كما حصل مع تركيا، ما دام خاضعا للنفوذ والوصاية الإيرانية».