كسر تهديد النائب ميشال معوض بفض الائتلاف البلدي الرتابة، التي تعيشها السياسة الزغرتاوية صيفاً.
 

 إذ أعلن عن توجه الأعضاء المحسوبين على حركة الاستقلال للاستقالة من المجلس البلدي الذي أنتخب على أساس التسوية. 

ويحاول طرفا الخلاف في زغرتا اعطاءه طابعاً إنمائياً، وإبعاده من السياسة. وتروي عضو البلدية نادين رومية ما تعتبره قصة معاناة. فالفريق المحسوب على معوض سعى منذ اللحظة الأولى إلى مأسسة البلدية وتطبيق مضمون التسوية، إلا أن الفريق المقابل لجأ إلى أسلوب التأجيل وشراء الوقت، وخالف التعهدات من موضوع المداورة في اتحاد البلديات إلى استمرار الزبائنية في عمل البلدية.

وأمام الطريق المسدودة، أعلن فريق حركة الاستقلال المؤلف من 5 أعضاء المعارضة من الداخل، ومن أجل إعلام أهالي زغرتا بما يحصل تم إنشاء صفحة في فايسبوك. تدرك رومية أن "الناس ملت من النق"، إلا أن الأعضاء لا يمكنهم التحوّل إلى شهود زور. بالتالي، جاء التصعيد من خلال مقاطعة البلدية منذ نحو سنة.

وتتهم رومية البلدية بأنها تعمل وفق العقلية الزبائنية والتمييز بين أبناء زغرتا. ففي موضوع جداول التكاليف السنوية لم تضع البلدية معايير قانونية لتحديد قيمة الرسوم. ولم تعتمد على لجنة موثوقة لتخمين قيمة العقارات. فضربت النتائج المساواة بين المواطنين الزغرتاويين، إذ كانت البلدية تعمد لرفعها على الأبعدين وتخفضها للمحسوبين، وقامت بشطب بعض الموالين من الجداول، فما كان من فريق معوض إلا أن طالب المواطنين بعدم دفع الرسوم الجائرة. وتتحدث رومية عن اعتراف صريح من رئاسة البلدية، التي تحججت بوجود خطأ قام به أحد الموظفين، سائلةً عن سبب عدم محاسبته.

ولم يتوقف الخلاف عند هذا الحد، إنما يصل إلى التشكيك بشفافية عمليات شراء اللوازم أو الخدمات. إذ كان يتم تجاوز لجنة الشراء لعدم افتضاح أمرهم، لأن حركة الاستقلال تتمثل فيها بأحد الأعضاء. وتؤكد رومية أنها لا تتم وفق آليات استدراج العروض واعتماد المناقصة، بل منحت تلزيمات إلى بعض المحظيين بقيمة 60 مليون ليرة.

وارتكبت البلدية مخالفات في موضوع النفايات. فبعد توقف سوكلين عن جمع نفايات زغرتا، لجأ المعنيون إلى تأجيل تكليف شركة جديدة "من أجل التلزيم غب الطلب والتمريق عن جنب". إلا أن الأهم برأي رومية هو وجود نحو 50 موظفاً لا يداومون ويتقاضون رواتب من البلدية. وتوضح ممثلة حركة الاستقلال في البلدية أن رئيس البلدية سيزار باسيم تبلغ الاعتراضات برسائل خطية من الأعضاء الخمسة، متحدثةً عن سعي جديد إلى إرسال موضوع التلاعب بالتكليف السنوي للمواطنين إلى القضاء بعد عدم التعامل جدياً مع الاعتراض خطياً وذلك بهدف حماية أبناء زغرتا. 

وفي موضوع تقريب وجهات النظر، تتحدث رومية عن مساع تقوم بها رعية زغرتا لمنع سقوط الائتلاف، ويجهد على خط التسوية عضو البلدية الخوري بول الدويهي، والخوري اسطفان فرنجية. وتأمل أن تصل الجهود إلى نتائج ملموسة لإعادة التوازن في العمل البلدي، خصوصاً أن لقاءً سابقاً بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومعوض كان قد فشل في ذلك.

في المقابل، يستغرب باسيم زج البلدية في الصراعات السياسية. فالمجلس الذي يرأسه يقوم بجهود إنمائية بحتة بعيداً من حسابات أطراف الائتلاف البلدي. ويرفض باسيم الخوض في عملية فرز الأعضاء بين محسوبين على فرنجية وآخرين محسوبين على معوض، لأن ذلك يخرج في رأيه عن أدبيات التعامل. 

ويؤكد رئيس البلدية أن التواصل مع رئيس حركة الاستقلال قائم ومستمر بصورة مباشرة وغير مباشرة، متوقعاً تجاوز أزمة التهديد بالاستقالة وعودة التعاون. 

ويتحدث باسيم عن شراكة في القرارات بين جميع أعضاء المجلس المؤلف من 21 عضواً. وينفي أن يكون قد تسبب الخلاف السياسي في السابق بتعطيل عمل المجلس، فهو قام بالعديد من الانجازات في مجال البنية التحتية وتحسين وضع الطرقات والمياه وغيرها. ويعد رئيس البلدية بتنفيذ خمسة مشاريع جديدة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، بالإضافة إلى مشاريع من وزارة الأشغال. ويطالب أي طرف لديه شكوك بشأن أي قرار اللجوء إلى الطرق القانونية لأن جميع قرارات المجلس يتم الاطلاع عليها من جميع الأطراف، وتخضع للرقابة من السلطات الرسمية والقائمقامية. 

وينفي باسيم تحوّل البلديات إلى مكان لاسترضاء بعض الناس والمحسوبيات، مشيراً إلى أنه لم يتم توظيف أي شخص في البلدية باستثناء إحلال موظفين جدد مكان أشخاص أحيلوا إلى التقاعد. ويلفت إلى أن البلدية استغنت عن خدمات 27 موظفاً في إطار إعادة الهيكلة.