حجب البرلمان الإيراني ثقته عن وزير العمل والرفاه والشؤون والإجتماعية علي ربيعي خلال جلسته لإستجواب الأخير.
تبادل الوزير والنواب خلال الجلسة اتهامات للفساد المالي بشكل صريح. وفي حين اتهم الوزير نائباً بطلب رشوة مالية تعادل 50 ألف دولاراً اتهم نائب آخر مساعد الوزير بالمحسوبية والاستغلال السيء لمنصبه.
وإضافة إلى تراشق تلك التهم ركّز معارضو الوزير من النواب على موضوع تزايد البطالة وضآلة توفير الفرص الجديدة للشغل خاصة لمتخرّجي الجامعات.
مطالبة النواب بتوفير الفرص للعمل والشغل بحدّ ذاته مطالبة محقّة لا شك في ضرورتها ولكن هؤلاء النواب تجاهلوا أوضاع البلد السياسية وكأنهم لا يعيشون في إيران التي أعيدت العقوبات الأميركية ضدها منذ الثلاثاء الماضي أي قبل جلسة الإستجواب بيوم واحد.
إن النواب الذين استدعوا وزير العمل إلى جلسة الإستجواب لم يكن لديهم أدلة منطقية لعدم كفاءة الوزير المقال وتذرّعوا بحجج واهية بعد فشلهم في ابتزاز الوزير. وكان لافتاً خطاب الوزير لرئيس اللجنة الإقتصادية للبرلمان الذي قاد حملة الإستجواب متسائلاً: هل كنت تقدم على استجوابي لو كنت أخضع لطلبك بتعيين السيد كهنوجي رئيساً لشركة صنائع النحاس الوطنية؟
تساؤل الوزير المُقال يكشف عن الفساد الهائل الذي يستشري في أوداج النظام الإداري والإقتصادي حيث أن النواب يستخدمون موقعهم لتعبئة أقاربهم في المناصب الإقتصادية بغية الحصول على مكاسب مالية وأغلبية الوزراء يواجهون ضغوط النواب الذين لن تقف مطالبهم وتوصياتهم وابتزازاتهم عند حدّ، تأتي أهمية وزارة العمل والتعاون والرفاه من أنها تملك كبرى الشركات الإقتصادية والمعامل في إيران ومنها منظمة الضمان الاجتماعي التي لديها أكثر من 30 مليون عضوا وهي تملك شركة شستا العملاقة التي هي تضمن 60 شركة إقتصادية.
إقرأ أيضًا: إيران تحت رحمة ترامب
بطبيعة الحال المكانة الإقتصادية التي تتمتع بها وزارة العمل تدفع بالنواب الى ابتزاز الوزير الذي يرى نفسه مخيراً بين الخضوع لإبتزاز النواب أو التنحية، وهذا الأخير ما حصل يوم الأربعاء.
كلمة الوزير المُقال علي ربيعي الأخيرة في البرلمان كانت تحمل دلالات واضحة عندما أكّد بأن حجب الثقة عنه لن يحل مشكلة البطالة حيث أن البطالة لها أسباب أخرى ليس للوزير دخل فيها وربما يقصد ربيعي العلاقة العدائية بين إيران وأميركا.
وخلال آخر مقابلة إعلامية أكد وزير العمل المقال بأن إعادة العقوبات ستسبب في خسارة مليون وظيفة للعمل في إيران. مما يعني بأن مليون عاملاً إيرانياً سيخسرون عملهم خلال الشهور المقبلة بفعل استئناف العقوبات الأميركية.
ويبدو أن العقوبات الأميركية والفساد الواسع في الداخل كفيلان لإنهيار المجتمع الإيراني ولكن العقوبات لن تعطي ثمارها إلا في ظل الفساد المالي والإداري الذي يعجز النظام الإيراني عن التغلب عليها.
إن مكافحة الفساد ليست عملية سهلة وفق تعبير المرشد الإيراني آية الله خامنئي الذي يعرف جيداً ويعترف بالحجم الهائل للفساد المالي في إيران. ويؤكد خامنئي على أن الفساد المالي كأخطبوط له رؤوس لا تعد ولا تحصى وأن قطع رأس واحد لهذا الأخطبوط لا يجدي نفعاً.
كشفت جلسة إستجواب الأمس عن رؤوس لهذا الأخطبوط القابع في البرلمان فهل هناك أمل بالقضاء عليه؟!