حزب الله الذي يقود جهة ومرحلة سياسية كاملة في لبنان يقف عاجزاً عن دفع التشكيل الحكومي إلى الأمام
 

بقي الرئيس المكلّف على موقفه من موضوع التأليف الحكومي ومعوقات هذا التشكيل الداخلية وغير الخارجية كما لوّح أكثر من مسؤول لوضع العرب في خانة التعطيل لضرر في أساب مبهمة وغير معروفة أو انها تعكس نيّات غير سليمة كما يدّعي القائلون بمسؤولية السعودية تحديداً عن فشل تشكيل الحكومة.

إنها داخلية ومحصورة بموقف التيّار والمصرّ على حكومة عهد يستلم فيها الوزارات الدسمة ضمن أكثرية وزارية متحكمة بالمجلس الوزاري أتت نتيجة حصتين واحدة للرئيس والثانية لصهر الرئيس كما تفيد مصادر الرفض لموقف الوزير باسيل من ضرورة تشكيل الحكومة وفق معيار مناسب للعهد.

ثمة مواقف تحرص على الأكل من الحصة الدرزية وعلى تحديد الحصة القواتية كنسبة وكحقائب مخافة من من الزعيم جنبلاط وقائد القوّات باعتبارهما من خارج سرب العهد وهذا ما يتفق مع آخرين مخالفين لعهد التيّار ومن المحسوبين على الجهة التي تقف في استراتيجيتها الكتلة القوية صاحبة الحق في التمثيل الأكثري بما يخص التيّار ولكن ما يخص القوّات والتقدمي ففي الحق خدش كبير لأن ما ينطبق على الحرّ لا ينطبق على "العبد".

هذا المنطق أسّس لشق خلافي كبير بين الكتل الطائفية والتي تبنت مقولة التيّار في حق الأكثرية بحصرية التمثيل رغم ما في هذا القول من إساءة مباشرة للقوى التمثيلية الأخرى والتي تحرص الأنظمة السياسية المتقدمة على دورها في السلطة اذا لم تختار المعارضة، وتمسكت بحصرية تمثيلها الطائفي والحزبي طالما أن الانتخابات النيابية قد أعطتها أكثرية وفرّت الشروط التي وضعها التيّار الوطني.

إقرأ أيضًا: ما بدهم كهربا بدهم رأس أمل

لكن طغيان الحسابات السياسية الداخلية والاقليمية فرملت من اندفاعات الأكثريات وفرّقت بين أكثرية وأكثرية من خلال قربها وعلافتها بالعهد وما يتبع ذلك من تفاهمات مسبقة على الاستحقاقات الدستورية القادمة والتي تعطي العهد استمراراً في المسؤولية على حساب أحزاب طامعة وطامحة في الوصول الى قصر الرئاسة.

ارتياح الرئيس المكلف داخلياً لجهة كونه ضرورة لا يمكن التخلي عنها في لحظة ضعف أخصامه، كما أن تحصين احتضانه العربي و الدولي هدّأ من روع الاستعجال في تشكيل الحكومة وفق رغبة التيّار وهذا ما أكسبه تأييد الشارع الذي خسره نتيجة سياسات المستقبل الفاقدة للحاضر وللمستقبل معاً وهذا ما أضرّ بمصالح الجهات الفائزة في الانتخابات النيابية والتي اعتقدت أنها ملكت السلطة ودون منازع وقد تبيّن لها صعوبة تفسير ذلك أو تطبيقه في بلد محكوم بسقوف متعددة لا يمكن هدمها دفعة واحدة.

فحزب الله الذي يقود جهة ومرحلة سياسية كاملة في لبنان يقف عاجزاً عن دفع التشكيل الحكومي إلى الأمام بل انه الصامت الحيران في ظل أوضاع تزداد سوءًا عليه وكذلك التيّار الذي اعتبر أنه انتصر مؤخراً مرتان في الرئاسة الأولى وفي النيابة ليجد رئيسه يائساً في صنع حكومة تلبي حاجة وشروط انتصاراته المتكررة نتيجة سدود لا يمكن هدمها بمعول القوّة.

هنا يكمن وهن القوّة التي أرادوها إرادة لفرض السلطة والسيطرة ولكن تبيّن أن ضعف الآخرين أصبح قوة بمكان لا يمكن عبوره بسلامة دون إحداث فجوات خطيرة في البنية السياسية والطائفية وهذا ما يكرّس سياسة التوازن في الحكومة ودون ذلك إطلاق العنان للفراغ كي يملأ وحده سلال السلطة.