تقدّم اليوم بتاريخ 8/ آب/ 2018 المحامون فرنسواز كامل، رامي عليق، محمد رحيمي، جورج كيروز ضمن الفريق القانوني في تحالف متّحدون بشكوى أمام النيابة العامة المالية ضدّ شركة الجهاد للتجارة والمقاولات ومجلس الإنماء والإعمار اتّخذت الرقم 4187/2018 وبأخرى على شكل استدعاء أمام النّيابة العامّة البيئية في جبل لبنان اتخذت الرقم 13676/2018، الأولى بجرم الاستيلاء على أموال عموميّة دون وجه حقّ وكذلك تلويث البيئة والبحر والتّأثير على حركة الملاحة الجوية، وذلك لمخالفة دفتر الشّروط الخاص بتشغيل مطمر الكوستابرافا ومشروع التوسعة الخاص به، والثانية لطلب فتح تحقيق جنائي حول تنفيذ الأشغال في المطمر بسبب تلويث البيئة والبحر بالنفايات غير المفرزة ولعدم وجود دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم للأثر البيئي مسبقاً، بالإضافة إلى غياب الرقابة من قبل وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة.
وقد تقدّم التحالف بشكوييه استناداً إلى التقرير الأولي الصادر بتاريخ 1/8/2018 عن لجنة الخبراء المكلفين من قبل قاضية الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون الذي أكّد بأن الفرز في مشروع توسيع مطمر الكوستابرافا لا يتمّ إجراءه بشكل صحيح وبالتالي، فإنّ النفايات الّتي تدخل المطمر تخالف دفتر الشروط بشكل واضح وتحتوي على بعض النّفايات العضويّة التي تسبب بانبعاث الروائح الكريهة (لا ينبغي أن تكون موجودة أصلاً من ضمن النّفايات الّتي تتمّ معالجتها في المطمر)، وبانتشار العصارة والغازات السّامة ممّا يؤدي الى تلوّث البحر والبيئة المحيطة بشكل خطير، إضافة إلى العوائق التي تتسبب بها لناحية حركة الملاحة الجويّة.
وعليه، فإنّ غياب الفرز وفق الأصول المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي جرى التوقيع عليه من قبل المتعهد، أي شركة الجهاد للتجارة والمقاولات التي تعمل تحت رقابة مجلس الإنماء والإعمار، يؤدي أيضا الى زيادة تلقائية في وزن النّفايات الّتي يتمّ احتساب ثمنها تبعاً لذلك وبالتّالي الى زيادة الرّبح المادي المستوفى أيضاً من الفرز، حتّى في غيابه، من دون وجه حق. هذا إضافةً إلى استيفاء ثمن الفرز من قبل المتعهد دون إجرائه بشكل كامل أو صحيح.
وكانت قاضية الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون قد أصدرت قرارًا بتاريخ 1/8/2018 قضى بوقف تنفيذ البند الثاني من قرارها السابق (تجميد العمل في توسيع المطمر)، مع التّأكيد على باقي بنود القرار القضائي لا سيّما إنجاز تقرير لجنة الخبراء حول مخاطر المطمر كي يتمّ اتخاذ القرار النّهائي وفقاً له، وذلك إفساحاً في المجال لاستكمال التجهيزات الملحة والضرورية للمشروع، لاسيما تركيب محطة التكرير وشبكة تجميع الغاز وإجراء التصليحات اللازمة في الطبقة العازلة واستكمال الأعمال اللازمة لمنع انهيار السنسول البحري، وهو ما ينسجم وقناعة التحالف "أكل العنب وليس قتل الناطور" من خلال استنفاد كل الوسائل الممكنة صحيّاً وبيئياً لتجنّب عودة النفايات إلى الشّوارع.