أذنت ​الحكومة الأردنية​ للأمم المتحدة "تنظيم مرور حوالي 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية بعد أن قدمت ثلاث دول غربية هي ​بريطانيا​ و​ألمانيا​ وكندا تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم".

وذكر الناطق الرسمى باسم ​وزارة الخارجية​ الأردنية ​محمد الكايد​، في بيان له، أنه "تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة"، مشيراً الى أن "هؤلاء المواطنين السوريين الذين كانوا يعملون في ​الدفاع المدني​ في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة فروا بعد الهجوم الذي شنه ​الجيش السوري​ في تلك المناطق".

كما نوه الى أن "هؤلاء المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم التي التزمت الدول الغربية الثلاث على أن سقفها ثلاثة أشهر".