أوضح وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني ان الديون التي اعترف بها العراق مستحقة عن الاعوام 2003 وما فوق وهي تعود الى شخصيات اعتبارية لبنانية ولشركات صناعية وتجارية لبنانية. وقال لـ«الجمهورية»: هذه الديون بدأت تتراكم منذ ايام نظام صدام حسين في العام 1993، عندما حوصرت العراق وأقامت الامم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء. على هذا الاساس دخلت أكثر من شركة لبنانية للعمل في العراق، والبعض من هذه الشركات اللبنانية واجهت مشاكل تتعلق اكثر بفترات التسليم.
وكان هناك في ذاك الوقت لجنة تنفيذية تابعة للهيئة العليا في الامم المتحدة يناط بها الاعلان عن توفير الاموال للدفع الى الدول او عدمها، وتضم روسيا وفرنسا وانكلترا واميركا والصين، وكان المتعهد الذي ينهي عمله في العراق يرسل الفواتير المستحقة الى هذه اللجنة وكان يعود اليها الموافقة على دفع الاموال او الرفض. الا انه في الفترة التي شنت فيها الضربة على العراق وما بعدها، كان للكثير من التجار اللبنانيين طلبات في البحر متجهة الى العراق تضررت من الضربة بحيث اتلف البعض منها، والبعض الاخر لم يقبض التجار اللبنانيون ثمنها او لم يتمكنوا من تسليمها...
وتقدر كلفتها تقريبا بحوالي المليار دولار وفق اسعار العام 1993. وهذه الطلبات اللبنانية تمتد من العام 1993 الى ما بعد العام 2003، لكن السلطات العراقية اعترفت اخيرا بما يتوجب عليها من فترة ما بعد الاحتلال اي من العام 2003 الى اليوم. كذلك أكد تويني ان السلطات العراقية لا تنفي الديون المتراكمة منذ العام 1993، هي تعترف بها لكن مع فارق يشكل نقطة خلاف بيننا.
وفي هذا الاطار شرح تويني نقطة الخلاف حول الديون المترتبة منذ ما قبل العام 2003، فقال: ان السلطات العراقية تقول انها تريد ان تدفع الاموال المتوجبة عن العام 1993 انما وفق معاملة نادي باريس والتي تقول بأن هناك اتفاقا تم بين كل الدول التي يدين لها للعراق، اي روسيا وفرنسا وانكلترا واميركا والصين يقضي بأن يشطبوا ديونهم المتوجبة لهم على العراق من الفترة الممتدة من العام 1993 الى 2003 شرط ان تدفع العراق ما نسبته 10 في المئة من هذه الديون فقط.
ويريد الجانب العراقي ان يتعامل لبنان بنفس الطريقة اي ان يقبض 10 في المئة من ديونه المتوجبة خلال هذه الفترة والتي تقدر بمليار دولار. لكن لبنان يرفض ان تنطبق عليه هذه الاتفاقية لأن الديون المتراكمة للعراق تجاه لبنان هي ديون تعود لافراد وشركات، والدولة اللبنانية تطالب بالديون باسم المواطن اللبناني وخدمة للمجتمع اللبناني والصناعة والتجارة اللبنانية.
وردا على سؤال، اوضح تويني ان ملف الديون هذا لم يتم تحريكه منذ العام 1993، وعزا قيامه بتحريك هذا الملف اليوم الى تحسّن الاوضاع في العراق اذ ان هذا الامر لم يكن ممكنا في السابق، فالعراق تعرّض للحصار ثم الى ضربة والى احتلال... وبالتالي، الوضع الامني هناك لم يكن مؤاتيا.
واعتبر «اننا اليوم بدأنا باستعادة حقوق الشركات والمؤسسات اللبنانية لدى جمهورية العراق».
وعن القيمة الاجمالية للديون، اوضح تويني ان الديون المستحقة عن العام 1993 تقدر بمليار دولار والمستحقات بدءا من العام 2003 تقدّر قيمتها ايضا بمليار دولار، وقال: اننا نسعى اليوم للمطالبة بفائدة على هذه المبالغ لأن قيمة العملة تغيرت كما ان الشركات التي خسرت يومها او لم تدفع لها اموالها استمرت رغم ذلك بتسديد الديون المتوجبة عليها للمصارف.
وأكد تويني ان بحوزة الدولة اللبنانية في الاساس ملفات لحوالي 153 شركة متضررة ستحصل على تعويضات من العراق، لكننا طالبنا هذه الشركات بتحديث ملفاتها اذا ارتأت ذلك، كما طالبنا من الشركات المتضررة والتي لم تقدم ملفاتها بعد الى الاسراع في تقديمها ولمسنا تجاوبنا في هذا الاطار. وسبق لتويني ان حدد للغاية 3 مراكز لتقديم او تحديث الملفات هي:
• مكتب الوزير نقولا التويني - وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد.
• مكتب عبد الودود نصولي - رئيس مجلس رجال الاعمال اللبناني العراقي.
• مكتب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في لبنان.
ديون المصارف
من جهة اخرى، أكد تويني انه لا يزال يعمل على ايجاد حلول لأموال المصارف اللبنانية العاملة في العراق والتي استجدت بعدما تم تحويل اموال المصارف اللبنانية بطلب من السلطات العراقية الى البنك المركزي في العراق كودائع كشرط لفتح فروع اضافية، الا انه لم يتم فتح هذه الفروع الاضافية لذا طلبنا من السلطات العراقية بارجاع هذه الاموال. واكد ان هناك ايجابيات وآمال كبيرة بالتوصل الى مخارج لهذه الأزمة، علما ان اموال المصارف اللبنانية هذه تقدر بـ 83 مليون دولار مع عدا الفوائد.