في مقابلة مع جريدة الجمهورية أجرتها الزميلة مرلين وهبة مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل , قال باسيل أن " مهلة التأليف بدأت تنتهي وأبلغت القوات تعليق إتفاقنا ".
وفيما يلي نص المقابلة كاملة :
" • عاد الرئيس بري من السفر والحريري الى سفر، وانت ايضاً الى سفر، وتأليف الحكومة متعثّر؟
ـ جعلتُ توقيت سفري متزامناً مع سفر الآخرين، انا لم أغب عن البلد في اي دقيقة كان في حاجة الى وجودي، وأي سفر حتى الى الولايات المتحدة ألغيه لأجل تأليف الحكومة، لكنني لست مسؤولاً عن تأليفها، بل المسؤولية عند غيرنا.
• من تقصد؟ القرار لمن في تأليف الحكومة؟
- من الطبيعي ان تكون إدارة عملية التأليف لرئيس الحكومة، ولديه شريك هو رئيس الجمهورية وجميع الاطراف المشاركة. طبعاً لا تستطيع كل تلك الاطراف وضع شروط تعجيزية على رئيس الحكومة وبعدها تطالبه بالتشكيل. كذلك على الرئيس المكلّف، ولكي لا يسمح لأحد بأن يضع عليه شروطاً تعجيزية، أن يحدّد معياراً واحداً للتشكيل وعلى الجميع الرضوخ.
فلا يمكن ان تستقيم ديموقراطية على عملية استنسابية. وضعنا قانون انتخابات وأجرينا الانتخابات على اساس النسبية فلماذا الذهاب الى الاستنسابية، وعندما نقول اننا نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية، فنحن مجبرون على احترام مبدأ الوحدة الوطنية في تشكيلها، وعندما ينتفي قيام حكومة وحدة وطنية عندها يمكن تأليف حكومة أكثرية على قواعد أُخرى. لكن ما دمنا اتفقنا على حكومة وحدة وطنية فيجب ان تشمل أكبر مقدار من التمثيل وترتكز على شكل المجلس وتؤلف على صورته. اما اذا اختار ايّ فريق عدم المشاركة او إعطاء مقاعده أو وهبها كما فعل «التيار الوطني الحر» مع «القوات اللبنانية» في الحكومة الماضية، و»حزب الله» مع الحزب «القومي» والرئيس بري مع فيصل كرامي او مع «المردة»، فهذا حق لمَن يشاء.
• ما هو دور رئيس الجمهورية تحديداً في التأليف؟
- يمكن الرئيس التوقيع او عدم التوقيع، ولو بسبب اسم وزير واحد، أو حقيبة، وهذا حق أعطاه إيّاه الدستور، وهو من احدى صلاحياته الاساسية المتبقية. كما انّ لرئيس الحكومة الصلاحية نفسها، إنما يقضي العرف بأن يجري رئيس الحكومة المشاورات وينقلها لرئيس الجمهورية وعندما يتفقان معا على التشكيلة يقدمانها للمجلس النيابي الذي بدوره من الممكن ان لا يوافق عليها.
فالدستور أعطى رئاستَي الجمهورية والحكومة صلاحية تأليف الحكومة كما يريدان، ويمكن لهما تأليفها كما يريدان ومثلما يريدان، ولهما القرار بأن تكون حكومة وحدة وطنية او حكومة اكثرية.
• اين العقدة، الدروز يقولون انها ليست درزية فقط، والمسيحيون يقولون انها ليست مسيحية فقط، فيما يقول آخرون انها خارجية؟
- أولاً، انا ليس لدي أي عقدة، ولا مرة كنّا نحن العقدة، وأصلاً لم نحصل على حقوقنا إلاّ عندما مانعنا وقاومنا سياسياً، وهذا ما فعلناه مراراً، وقبل انتخاب الرئيس قاومنا سنتين ونصف سنة من الفراغ، فماذا حصّلنا في المقابل؟ حصّلنا الميثاقية للبنان التي هي علة وجوده، والممانعة التي مارسناها أعادت وجود لبنان بصيغته وميثاقيته الى هذه الدرجة «عقدتنا بيطلع منها نتيجة».
• وهل هذه الممانعة اتّبعتموها بمفردكم؟
- نحن و«حزب الله» وغيرهم.
• و«القوات»؟
- عملياً وعددياً هناك 3 عقد، ولسنا منهم.
1 - نحن لا نطلب الّا تمثّلنا بحجم كتلتنا النيابية، والذين يطالبون بما هو ليس من حقهم هم العقدة. مثلاً «القوات» تطلب اكثر من حجمها في الحكومة المقبلة. نحن اعطيناهم بإرادتنا 3 حقائب، اليوم هناك اتفاق سياسي أخلّوا به.
2 - الاشتراكي لديه 9 نواب ويطالب بـ 3 وزراء، يعني نحن لدينا 29 نائبا ويحق لنا بـ 10 وزراء كتكتل وحدنا، والثنائي الشيعي يحق له 10 وزراء. وليد جنبلاط أتى بنواب مسيحيين في الانتخابات ولم نقل له انت تتدخل بالنواب المسيحيين، ونحن ايضاً لدينا أنصارنا من الدروز ومؤيدونا في الجبل وأعلنّا مسبقاً انّ المير طلال ارسلان والحزب الديموقراطي سيكونان معنا في التكتل وسيشكلان كتلة نواب «ضمانة الجبل» وخضنا الانتخابات وحصلنا على ثلث الاصوات في الجبل، أي 4، واللائحة الثانية التي ربحت حصلت على 9. ومن الطبيعي ان يتمثّل هؤلاء، ومن الطبيعي ان يمثّل الجبل الدرزي السني والمسيحي.
لدى الحزب الاشتراكي 59 % من اصوات الدروز في الانتخابات الاخيرة وليس 95 % في المئة او مئة في المئة. وهناك كتلة نيابية في مقابله من اربعة اعضاء، وبالتالي لا يمكنه الاستئثار بكل الحقائب.
• لماذا ارسلان؟ ماذا عن وئام وهاب الم يتفوق على ارسلان؟
- هؤلاء ليسوا نواباً ولم ينجحوا، انما صحيح انّ طلال ارسلان ووئام وهاب وداود الصايغ وجميع الدروز الآخرين في مرجعيون حاصبيا أخذوا 40 %.
ثالث نقطة: نحن اليوم نشكل التيار القوي ونأخذ 6 من 15 ولم نأخذ 15 من 15.
3 - العقدة السنية: الحريري لديه 17 من 27 . هناك 10 نواب يطالبون بتمثيلهم.
هذه هي العقد الاساسية، ولا يمكن حلها على حسابنا، فليحلها الذي تسبّبب بها، وقد نختار ان لا ندخل الحكومة اذا كنّا سندفع نحن أثمان غير مسؤولين عنها.
• يعني انكم لن تتساهلوا؟
- تساهلنا في عقدة الحقائب. اقل شيء اليوم ان يطالب رئيس جمهورية مثل ميشال عون والتكتل الاكبر في مجلس النواب بوزارة المال او الداخلية. لا نرضى ان يتكرّس عرف بأن تكون هاتان الوزارتان دائماً لغيرنا. وبمجرد ان نقبل الحوار بحلول حول هذه الوزارات فهذا يدل الى اننا حلّالو العقد ونتساهَل، والّا هل من الممكن ان يفسّر لنا احد لماذا ممنوع علينا المطالبة بوزارة المال او الداخلية؟ لماذا يجوز ان يكون للرئيس سليمان وزير الداخلية ووزير الدفاع ولا يجوز لميشال عون؟ فالحريري متمسّك بوزارة الداخلية وبري بوزارة المال.
• متمسك انت بوزارة الخارجية؟
- لا لست متمسكاً بأيّ وزارة سيادية. امّا رئيس الجمهورية فله الحق بالمطالبة بما يريد، وهذا امر يعود له، اما نحن فلم نطالب ولم نتمسك بأي حقيبة. لنأخذ وزارة الاشغال مثلاً، هل يجوز ان يبقى البلد هكذا؟ أين خطط النقل في بلد مثل لبنان منذ 2005 حتى اليوم؟ وزارة لا تجيد وضع خطة نقل بري؟ وخريطة طرق واوتوسترادات وليس تزفيت زواريب.
أتحدى اي جهاز في الدولة ان يبيّن لي خريطة عليها طرق لإرسالها الى مؤتمر CEDRE او ما هي الرؤيا اللبنانية لخطة النقل؟ سكك الحديد؟ باصات؟ فليقدّم لي اي كان خطة للنقل العام؟ او للنقل المشترك او للمطارات فما هي سياسة لبنان بالنسبة الى النقل الجوي؟ النقل البحري؟ لماذا لا نفعّل النقل البحري؟ فنحن نعاني يومياً من الزحمة، لماذا لا نسيّر حركة طيران صغيرة من مطار بيروت الى مطاري القليعات ورياق؟ ليس هناك من يفكر، وعندما تريد التفكير تُمنع. مثلما وضعنا خططاً للنفط في وزارة الطاقة وخططاً للصرف الصحي، وخططاً للنفط والسدود والمياه، اكثر من 50 خطة ذهبنا بها الى مؤتمر cedre.
لماذا ممنوع علينا ان نطالب اليوم بخطة نقل مشترك؟ فهل المهم تقديم وعود للناس بتأليف حكومة؟ ام ان الناس تنتظر اشياء اخرى ايضا او ان نشكل حكومة في حقائبها وزراء يعطون ثقة للناس بأنها ستنجز إصلاحات مختلفة وحقيقية وستطوّر الاقتصاد. مؤتمر «سيدر» وتقرير شركة «ماكنزي» يتطلبان حكومة ثقيلة وازنة قادرة على حملهما.
القوى السياسية مطالبة بأن تنتقي وزراء جيدين وكفوئين، ولا نريد البقاء في سياسة عرقلة المشاريع.
• ماذا عن عمل الحكومة الماضية؟
- الحكومة الماضية أنجزت عملاً جيداً جداً على صعيد السيادة الامنية والصعيد الميثاقي المالي، ويكفي قانون الانتخابات والانتخابات. الحكومة الحالية مطلوب منها حل مشكلتين الاقتصاد والنازحين، وهاتان المشكلتان تستلزمان عملاً نوعياً، وقرارات سياسية صائبة.
• لنعد الى الحكومة؟ هل هناك حكومة ام لا؟
- هناك حكومة نعم، والّا تصحّ المقولة التي لا اقبل بها، بأنّ هناك إرادة خارجية لمنع تأليف الحكومة او لكسر الارادة الشعبية في لبنان أو لكسر الانتخابات.
ما زلنا ضمن المهلة التي بدأت تنتهي بالنسبة الى جميع الناس الذين بدأ ينفذ صبرهم وأنا منهم. نحن اكتفينا، لقد سكتنا شهرين وتحمّلنا اتهامات زور. ساعة يقولون انّ باسيل هو من يؤلف الحكومة وانا لم أجرِ شخصياً اتصالاً واحداً بأيّ طرف بمَن فيهم رئيس الحكومة. هو قال لي أمس «عاوزَك» فكلمته، وكان اللقاء على المستوى الشخصي جيداً جداً، وكل الذين يدقّون على الطبل سيدقّون على التنكة في النهاية، لأنّ العلاقة بيني وبين الحريري جيدة ولن يستطيع احد الدخول بيننا.
امّا بالنسبة الى السياسة فعلى رئيس الحكومة ان يحدد معايير واحدة عادلة لتأليف الحكومة وفرضها على الجميع، وهذا ما طالبتُ به في السر والعلن.
فليناقشوني في هذه المعايير وليس «بالهلوسة» ولا بعلم الغيب، بل بالسياسة.
• تقول «القوات اللبنانية» إنكم كتيار وطني حر حصلتم على نسبة التصويت نفسها تقريبا؟ كما ان هناك اتفاق معراب الذي كشف وتبيّن انه كان محاصصة ومناصفة بينكما، وخرجتم انتم منه؟ ماذا عن الشق الثاني من الاتفاق؟ وهل ما زلتم ملتزمين به او انه انتهى؟
- أولاً، نحن و«القوات» لم نحصل على نسبة التصويت نفسها في الانتخابات. نحن حصلنا على 29 نائباً وهم على 15. وفي القانون النسبي هذا الرقم يعكس التمثيل الشعبي، ونحن أخذنا اقل من الـ Double بقليل عليهم شعبياً والارقام موجودة.
ـ ثانيا، عندما اتفقنا على تأييد الرئيس عون اشترطت «القوات» في المقابل الحصول على حصة سياسية في الحكم، انما نحن لم نقبل بأن يكون هذا الامر في إطار إلغاء الآخرين. لذلك، لاحظ انه في موضوع الحكومة هناك حصة رئيس الجمهورية، ولا نريد إلغاءها، كذلك نريد حقوق حلفائنا. امّا في التعيينات فقلنا اننا نتفق، ولم نقل مناصفة ولم نقل اننا نلغي احداً.
- ثالثاً: لم اقل اني «أحل نفسي من هذا الاتفاق». انا اكثر من تحمّل في العالم كلاماً واتهامات للحفاظ على هذا التفاهم. وعلى مدى سنة استمرت اتهاماتهم في الحكومة وفي موضوع التعيينات وهذا ظلم، وكذلك في موضوع الكهرباء والفساد، الامر الذي لا نتحمّله من اي فريق آخر، لكن لأنه من «القوات» تحمّلناه لنحافظ على الاتفاق، لكن عندما أخلّوا هم به سياسياً، ونحن لا يمكننا التعاطي بالجزئيات بل التعاطي يجب ان يكون في أساس هذا الاتفاق السياسي ونبني عليه، علماً أنّي أبلغتُ «القوات اللبنانية» رسمياً ومباشرة مرات عدة منذ بدأوا هجومهم السياسي داخل الحكومة وفي الاعلام علينا، «انّ هذا الاتفاق معلّق»، ولم أبلغهم هذا الامر اليوم انما منذ وقت طويل، ورسمياً وتحديداً عند التعيينات. وعندما بدأت الانتخابات النيابية على اساس الاتفاق معاً وهم لم يريدوا التحالف معنا وأخلّوا في الاتفاق، حتى في بعض الاقضية اتفقنا على التحالف معاً لكن «القوات» اختارت عدم التحالف. عملياً هذا الاتفاق «عُلّق تنفيذه»، فلا يمكن في مرحلة معينة القول «الآن نريد تطبيق هذه الفقرة من الاتفاق والتخلّي عن بقية الفقرات فالقصة ليست انتقائية.
- رابعاً: المصالحة مقدّسة ولا مَس بها ولا عودة الى الوراء وهي شعبية. اما الخلاف السياسي فربما من حقهم القول أننا رأينا ظرفاً خارجياً اليوم يسمح لنا بالانقلاب على الاتفاق مثل ظرف الحريري في 4 تشرين حين انقلبوا، وعندما لم ينجحوا لم نقل لهم نحن «كفى»، عندها قلنا لهم هناك بيان نريد إخراجه فإذا وافقتم عليه فأهلاً بكم واذا لم توافقوا لا يمكننا الاستمرار. فنحن نريد تقوية بعضنا وليس إضعاف بعضنا، وهذا هو اساس الاتفاق. وليس على حساب احد ولا على حساب الآخرين، وأنا أصرّيتُ في الحكومة الماضية على بقاء حزب الكتائب، لكنّ سامي الجميّل هو الذي رفض. ولمعلومات الجميع في 4 تشرين لم يكن سعد الحريري والحكومة «طايرين» فقط، بل البلد بكامله والعهد. وانتخابياً انقلبوا على الاتفاق واختاروا عدم التحالف مع التيار في اي منطقة. قد افهم بعض الامور، انما لا افهم كيف لم يقبلوا التحالف معنا حتى في منطقة واحدة؟ هل هم خصومنا؟ ألا يسمّى هذا انقلاباً على ورقة التفاهم؟ تَقصّدوا قول العكس، انما الحقيقة انهم هم من انقلب على الاتفاق.
على رغم من كل هذا نحن مصرّون على المصالحة ومستعدون لاتفاق سياسي مثله، او اكثر، وليس لدينا اي عقدة في اتفاق يحترم الميثاق والدستور والقوانين والتنوع المسيحي والوطني، إذ لا يمكننا إلغاء «الكتائب» ولا «المردة» ولا أي فريق آخر. الانتخابات اعطت «المردة» 7%، الكتائب 7% «القوات» 31%، التيار 55%. وهذه الاحجام يجب احترامها. ولا يمكننا القول انّ الكتائب صفر لأنهم 7%، كما اننا لا يمكننا القول انهم 70%. والقوات 31% لا يمكن جعلها 51% كما لا يمكن القول انها 21%. لذلك، لهم حق سياسي في حضورهم وممثليهم في الحكومة، وسنحترمه، ولم نمانع بأي وزارة تخصص لهم.
• هل يعقل ان يذهب العهد الى مواجهة سياسية مع الرئيس نبيه بري تارة ووليد جنبلاط طوراً، وسمير جعجع احياناً؟ ومع سليمان فرنجية قطيعة ومع سعد الحريري ربما ايضاً؟ فهل تُدار الامور بهذا الشكل.
- هذا السؤال يُسأل للعهد.
• إنما انت اليوم PLAY MAKER الجمهورية.
- لا يمكنني ان اكون PLAY MAKER على حقنا في التكتل، ولست قادراً على تحصيل حقوقنا، فكيف أتمكن من تحصيل حقوق غيري؟ 6 من 30 لست قادراً على تحصيلهم وأنتم تتحدثون عن 30 وزيراً؟
• قلت كفى وللصبر حدود وللسكوت حدود، ماذا ستفعلون؟
- نحن صامتون ونتحمّل. وقدمنا كل التنازلات التي يجب ان تقدّم، ولن نقدم تنازلات بعد الآن وننتظرهم. وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضع القاعدة والمعيار الواحد وعرضه على جميع القوى فتخرج الحكومة.
• تقصد حكومة امر واقع؟
- لا ليست حكومة أمر واقع، إنما حكومة تعكس التمثيل الشعبي، اي أمر واقع شعبي."
على صعيد آخر , أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، أنّ "المجلس النيابي بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية على غرار العديد من الدول".
وشدّد خلال لقائه بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الإنتخابات، على أنّ "لا بدّ من ادخال تعديلات على قانون الإنتخابات الحالي وضرورة إدخال الكوتا الإنتخابية للمرأة لإنصاف تمثيلها"، مركّزًا على أنّ "تعزيز النسبية وتوسيع الدوائر يؤدّي إلى الدولة المدنية الّتي تحفظ حقوق المواطن والطوائف لا الطائفية".
وأفادت مصادر مطلعة لقناة الـ"LBC" بـ"ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يرفض توزير اي سني من خارج كتلة المستقبل من ضمن حصته الوزارية".
وأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر في حديث تلفزيوني أن "دراسة تشريع الحشيشة يأتي لانماء أهل بعلبك الهرمل وسيتم تنظيم ادارته إما من خلال الريجي أو جهة شبيهة لها".
من جهتها، كشفت مصادر "حزب الله" لقناة الـ"LBC" عن ان "موضوع تشريع الحشيشة قيد الدرس ويلزمه دراسة معمّقة قبل اتخاذ القرار النهائي".
وعلّق النائب جميل السيد على الفيديو المتداول للنائب محمد رعد ، بتغريدات عبر حسابه في تويتر جاء فيها :" تداولت بعض المواقع اليوم مقطع فيديو لرئيس كتلة المقاومة الحاج محمد رعد عن الحروب على مواقع التواصل! رسمياً، أن هذا الشريط عمره بضعة أشهر وإستُخْدِم خارج سياقه ولا علاقة له بما يجري اليوم. وتسمعون فيه بوضوح صوت مفبركه الذي يقول من خارج الفيديو " شيعة الدولة"، فإقتضى التنويه..." وأضاف السيد في تغريدة أخرى :" تابع للتغريدة السابقة: أكد لنا المسؤول الاعلامي في حزب الله ان تصريح النائب رعد قد أستخدم خارج سياقه وليس موجّهاً ضد اللواء السيّد. ويرجى شطب عبارة ( عمره بضعة أشهر) لورودها بالخطأ..."
وإنتشر في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيديو لمرآب سيارات مليء بالسيارات الفاخرة وتحمل لوحات أرقام مميزة .
وإدّعى من نشر الفيديو أنه مُسرّب من المرآب الخاص لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ، ليتبيّن لاحقاً أن الأمر كذب ولا علاقة للرئيس سليمان به ، ومن إدّعى ذلك كان يبغي فقط الإساءة وتشويه سمعة سليمان .
ولاحقاً أعلن الرئيس ميشال سليمان في بيان أنه سيرفع دعوى قضائية على من فعل ذلك .
وجاء في بيان الرئيس التالي : " كذب، فبركة وافتراء
تقدّم المحامي مارك حبقة بوكالته عن الرئيس ميشال سليمان بدعوى قضائية ضدّ المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت فيديو كاذباً وخبراً مفبركاً عن سيارات زُعم انها ملك الرئيس سليمان بهدف تشويه صورته والنيل من سمعته، علماً ان لا السيارات ولا ارقام اللوحات ولا حتى المرآب يمتّون بأي صلة مباشرة أو غير مباشرة به او بأي فرد من عائلته ولا بالمبنى الذي يسكن فيه. ليصار من بعدها الى التحقيق مع كل من اقدم على ارتكاب او التدخل في ارتكاب جرم التزوير والافتراء والقدح والذمّ لتوقيفه وإحالته الى القضاء المختص."
إقرأ أيضا : أميركا لن تسمح بتشريع الحشيشة
عربيا وإقليميا :
أفادت مصادر خاصة بموقع لبنان الجديد عن قيام الجيش الروسي بحملة اعتقالات طالت عناصر من حزب الله في منطقة القصير في سوريا.
ولم تُعرف الأسباب حتى الآن.
ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر إلى انه "لا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي".
إقرأ أيضا : ممارسة شدّ حبال حكوميًا… فهل تُعبّد سياسة اللقاءات طريق التأليف؟
دوليا :
أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، ان التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي "قد يستغرق بعض الوقت"، مؤكداً أن العقوبات ستستمر في الوقت الراهن، حتّى في الوقت الذي اقترح فيه مبعوث روسيا إلى بيونغ يانغ إجراء مباحثات لتخفيفها.
وفي كلمة خلال اجتماع حكومي بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال بومبيو، الذي أجرى محادثات غير حاسمة في كوريا الشمالية هذا الشهر، إن تقدماً تحقّق بخصوص بعض القضايا.
وأضاف: "أمامنا الكثير من العمل. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى هدفنا. لكن كل هذا سيحدث على خلفية استمرار تطبيق العقوبات القائمة بالفعل".
وذكر أن كوريا الشمالية أكدت مجدداً التزامها بالتخلي عن أسلحتها النووية، وأن تقدماً تحقّق فيما يتعلّق بترتيب تسليم رفات جنود أميركيين قُتِلوا خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و 1953.
وتابع: "أعتقد أنه خلال الأسبوعين المقبلين سنشهد عودة أول الرفات. ذلك هو الالتزام"، معتبراً أن القضية تُمثل أهمية قصوى للأسر المعنية.
و بعد مواجهاتٍ عنيفة، استعادت القوات الحكومية في نيكاراغوا السيطرة على حي ماسايا (جنوب) «المتمرّد» الذي نصَبت فيه حواجز منذ بداية الحركة الاحتجاجية على الرئيس دانيال أورتيغا. وقالت حكومة ماناغوا على موقعها الإلكتروني: «اليوم (الثلاثاء) جاء دور مونيمبو في ماسايا لاستعادة الشوارع الخالية من الحواجز حيث يمكن للناس التحرّك بحرّية» , بحسب ما أفادت جريدة " الجمهورية ".
وأضافت أنّ «هذا الحي التاريخي يَحتفي بحرّيته بعدما خطَفه إرهابيون مموَّلون من اليمين الانقلابي».
وأكّد رئيس جمعية نيكاراغوا لحقوق الإنسان الفارو ليفا لوكالة فرانس برس أنه «بعد استخدامٍ مفرط للقوّة» ضد المتظاهرين، سيطرَت الشرطة والمجموعات المسلّحة غير النظامية على المدينة.
وكان حوالى ألف مِن عناصر قوات مكافحة الشغب والقوات شِبه العسكرية على متن نحو أربعين سيارة بيك-آب، دخلوا فجراً إلى ماسايا التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومتراً عن العاصمة ماناغوا.
من جهتها، صرّحت رئيسة مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان فيلما نونيز بأنّ شخصين قتِلا في الهجوم، هما «امرأة مسِنّة وشرطي». ودانت «مطارَدة عشوائية ضد الشعب وهجماتٍ على البيوت». وقالت: «إنّهم يخلعون الأبواب ويلقون بالناس وأغراضهم في الشارع».
وأغلِقت مداخل المدينة ومنِع الصحافيون من المرور. واضطرّ فريق من فرانس برس إل أن يعود أدراجه في محيط المدينة بعدما استهدفَه إطلاق نار. وفي تسجيلات الفيديو والتسجيلات الصوتية التي نشِرت على شبكات التواصل الاجتماعي، يُسمع أزيز الرصاص وصراخ. وتحدَّث سكان وصحافيون محليون عن وجود ملثّمين مسلّحين برشاشات هجومية كلاشنيكوف و»ام 16» وكذلك قنّاصة.
«عملية تطهير» هذا الهجوم الذي أطلقت عليه المعارضة اسم «عملية تطهير» يَستهدف مونيمبو الذي يشكّل السكان الأصليون غالبية سكّانه، ويَشهد تعبئةً كبيرة ضد الحكومة. ونُصِبت حواجز يبلغ ارتفاع بعضها مترين في هذا الحي الذي يضمّ مئة ألف نسمة.
وكتبَ كريستيان فاخاردو قائد حركة الاحتجاج الطلّابية «19 نيسان» لفرانس برس: «إنّهم يهاجموننا بأسلحةٍ ثقيلة. إنّها واحدة من أعنف العمليات ضد ماسايا، يُسمع دويّ انفجارات وإطلاق نار من رشاشات ثقيلة».
وفي تسجيل فيديو صوِّر خلال الهجوم، يؤكّد شبّان من حي مونيمبو أنّهم مستعدّون للموت من أجل «نيكاراغوا حرّة».
وقال أحدهم: «لن نسمح بالدخول، وإذا كان علينا الموت من أجل بلدنا فسنموت».
وفي وقتٍ سابق من أمس الأوّل، احتفلت روزاريو موريو زوجة الرئيس اروتيغا التي تشغل منصبَ نائب الرئيس بـ«تحرير» المدينة المتمرّدة، مؤكّدةً أنّ المتظاهرين هم «أقلّية تحمل قدراً كبيراً من الكراهية».
وأكّد وزير الشؤون الوطنية في حكومة نيكاراغوا بول اوكيست أنّ «النبأ السار من نيكاراغوا هو أنّ الانقلاب فشلَ، أي أنّ محاولة الانقلاب في نيكاراغوا تمّ دحرُها».
وأكّد أنه «لم تعد هناك حواجز في الطرق» و»الطلّاب يمكنهم العودة إلى دروسهم». وتصفُ الحكومة المتظاهرين بأنّهم «انقلابيون» و«منحرفون».
وفي الوقت نفسِه، تبنّى البرلمان الذي يهيمن عليه الموالون للسلطة، قانوناً ينصّ على عقوبة السجن بين 15 وعشرين عاماً لأعمال الإرهاب. والمستهدفون خصوصاً هم الذين يرتكبون أعمالاً تهدف إلى «الإضرار بالنظام الدستوري»، وهذا ما يمكن أن يعني المحتجين، حسب المعارضة.
واتّهمت ماناغوا زعيمَ الفلّاحين ميداردو مايرينا أحد ممثلي المعارضة في الحوار مع الحكومة بالإرهاب والجريمة المنظمة والقتل ومحاولة تقويض النظام الدستوري في البلاد، كما أعلنَت مصادر قضائية.
وبدأت حركة الاحتجاج، وهي الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود، في 18 نيسان بإصلاحٍ لنظام الضمان الاجتماعي. وعلى الرغم من سحبِ هذا الإصلاح، لم يتراجع الغضَب الشعبي بل تفاقمَ مع قمعِ الشرطة للمحتجين الذين يستهدفون أورتيغا وزوجتَه التي تشغل منصبَ نائب الرئيس.