هل تُشكل زراعة الحشيشة حلاً لأزمة البقاع الإقتصادية والإنمائية؟ وماذا عن دور الدولة اللبنانية؟
 

بين "كب المصاري" و"خراب البلد"، تقع زراعة الحشيشة في لبنان، فطرفٌ يريد تشريعها لما تعكسه من جلب أموال وتحريك العجلة الإقتصادية، وطرفٌ آخر يطالب بمنعها خوفاً من تراكم الفساد وخراب البلد نظراً لمخاطرها، على حد إعتبارهم.

 

ومؤخراً، وضعت الشركة الأميركية "ماكينزي"، "خطة اقتصادية للبنان، والتي بلغت تكلفتها مليون و300 ألف دولار، وجاء من ضمن توصياتها تشريع بيع "القنب الهندي" المعروف بـ"الحشيشة" لغايات طبيّة" وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" تحدثت فيه عن هذه الخطة.

 

وفي التفاصيل، فإن "أحد أبرز البنود الواردة في الخطة يتناول تشريع زراعة الحشيشة على غرار ما حصل في بعض الدول كالولايات المتحدة الأميركية ودول غربية كالبرتغال وهولندا وكندا شرط الإلتزام بقوانين تحصر هذه الزراعة بالأهداف الطبية، الأمر الذي سيكون له مردود كبير على الإقتصاد اللبناني الذي يعاني" وفق ما علمت وكالة "أخبار اليوم".

 

ويتزامن عرض "ماكينزي"، مع وضع إقتصادي لبناني متدهور جداً، في وقت يطالب فيه البقاعيون بتشريع الحشيشة نظراً لما تجلبه هذه الزراعة من أموال وفرص عمل لأبناء البقاع، فهل تعتبر زراعة الحشيشة حلاً لأزمة البقاع الإقتصادية والإنمائية؟


"إذا بشروعها والله لنكيف، ورح يصير معنا مصاري كتير..." هكذا عبّر جعفر (إسم مستعار) أحد البقاعيين عن تأييده تشريع الحشيشة، قائلاً: "إن تشريع الحشيشة يعتبر تجارة كبيرة وواسعة في البقاع، وقد تؤدي إلى إنشاء شركات تُعنى بهذا الموضوع، وبالتالي زيادة فرص العمل للعاطلين عن العمل من أبناء المنطقة، عدا عن إستهلاكها في صناعة الأدوية والعقاقير.."

 

أما من الناحية الزراعية، يُضيف جعفر "سيؤدي تشريع زارعة الحشيشة إلى زيادة إستهلاك الخضار بطريقة أفضل من السابق، حيث على سبيل المثال فبدل أن تُخصص كامل الأراضي الزراعية لزراعة البطاطا مثلاً والحصول على فائض كبير منها، يمكن تقسيم الأراضي إلى قسمين، الأول لزراعة الحشيشة والثاني للبطاطا أو أي نوع من الخضار، الأمر الذي سيؤدي إلى الإستفادة من الحشيشة والخضار على سواء من جهة، والحد من المحاصيل الزراعية الفائضة من جهة أخرى".

 

ونظراً لعدم حاجة زراعة الحشيشة إلى كمية كبيرة من المياه، اعتبر جعفر أن "مصروف المياه سيقل، لأن الحشيشة لا تحتاج الكثير للري"، مطالباً بـ "إعطاء رخص لزراعة الحشيشة حسب العقارات، على أن يكون تسليمها  للدولة كما هي العملية التي تطبق على زراعة الدخان".

 

بين مطالبة البقاعيين بضرورة زراعة الحشيشة، ورفض الكثيرون لهذه الفكرة، تسعى الدولة اللبنانية إلى إتخاذ قرار جدي ودراسة عرض "ماكينزي"، وبدوره، لفت وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، نقلاً عن وكالة "بلومبرغ" أنّ "تنفيذ فحوى التقرير المقدم من الشركة والمكوّن من 1000 صفحة سيكون أمرًا مهمًّا ومصيريّاً"، موضحاً أنّ "التقرير اقترح بعض المكاسب السريعة لتخفيف التباطؤ الإقتصادي وإظهار للمجتمع الدولي أنّ لبنان جادّ بشأن التغيير".

 

وأضاف أن التقرير يشمل "تعزيز السياحة وفتح أسواق جديدة لزراعة محاصيل لبنانية، مثل الأفوكا والقنب"، مركّزًا على أنّ "لبنان يمكنه إضفاء الشرعية على زراعة وتصدير الحشيشة من أجل استخدامها في العلاجات الطبية، ونوعية الحشيشة الّتي نمتلكها هي واحدة من أفضل الأنواع في العالم، ويمكن أن يصبح الحشيش صناعة تدرّ مليارات الدولارات..." على حد قوله.

 

ومن جهة أخرى، وفي خطوة لافتة، كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن خطوات بالغة الأهميّة تتعلّق بالأوضاع في بعلبك ــ الهرمل وعكّار، حيث أعلن نقلاً عن زوّاره أمس عن "إعداده اقتراح قانون لتشكيل مجلس بعلبك الهرمل ومجلس عكّار على غرار مجلس الجنوب للقيام بجهد إنمائي في هاتين المنطقتين المحرومتين".

 

مؤكداً، أنه "أعد مشروعاً لتشكيل "ريجيه" أو إدارة لنبتة الخشخاش في البقاع، كما هي الحال مع ريجيه التبغ في الجنوب، بحيث تقوم الإدارة بشراء المحاصيل من المزارعين وتأمين الأسواق لها".