طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية بالتحقيق في ادعاءات الممثل المسرحي زياد عيتاني حول تعرضه للتعذيب اثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الامنية العام الماضي بتهمة "التعامل" مع اسرائيل قبل تبرئته من القضاء.
وتم توقيف عيتاني بعد الاشتباه بقيامه بـ"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل، وبقي قيد الاعتقال لأشهر عدة قبل أن يتم إخلاء سبيله في 13 أذار بقرار من القاضي العسكري بعد تبيان براءته واسقاط التهم المنسوبة اليه.
وقال عيتاني لـ"هيومن رايتس ووتش" وفق تقرير نشرته الاثنين إنه جرى احتجازه في مركز غير رسمي "حيث ضربه رجال بلباس مدني وقيدوه في وضعيات مؤلمة وعلقوه من معصميه وركلوه على وجهه وهددوا باغتصابه، كما هددوا بإيذاء أسرته جسدياً".
وأضاف عيتاني "لم يكشف عليّ أي طبيب، كان جسدي أزرق وكنت أبصق دماً. لم أكن أستطيع التكلم بوضوح".
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه إن "مزاعم عيتاني بالتعرض للتعذيب والإخفاء القسري تستدعي تحقيقاً شاملاً في معاملته خلال الاحتجاز وسبب توقيفه"، مضيفة "إذا كانت تهمة عيتاني ملفقة فعلاً، فهذا انتهاك كبير للعدالة، وعلى السلطات ضمان عدم تكرار ذلك".
وفي شهادته لهيومن رايتس ووتش، قال عيتاني إنه جرى اقتياده إلى "غرفة مجهزة للتعذيب"، مدهونة بكاملها بالأسود وتتدلى من جدرانها خطّافات معدنية"، وتوجه إليه احد عناصر الأمن بالقول "عليك أن تتكلم لأنه يجب أن تفهم أن التعذيب موجود في جميع البلدان".
وقام أحد الرجال، وفق قوله، بـ"نزع بنطاله وضربه على أعضائه التناسلية. ثم علق الرجال معصميه على قضيب بين جانبي الباب بحيث بالكاد تلمس قدماه الأرض، وتركوه هكذا لساعات".
واعتبرت فقيه في البيان أن "التعذيب ليس غير قانوني فحسب، إنما غير فعال أيضاً، إذ قد يؤدي إلى اعترافات كاذبة".
ويجرم القانون اللبناني التعذيب، إلا أن "هيومن رايتس ووتش" ذكرت في بيانها أنها وثقت طوال سنوات "ادعاءات ذات مصداقية بالتعرض للتعذيب في لبنان"، إلا أن السلطات لم تحقق فيها كما يجب و"لا تزال محاسبة التعذيب خلال الاحتجاز غائبة".