القوات تقبل بحصة وزارية متواضعة لا تتضمن حقيبة سيادية، وحزب الله يشترط تنصيب وزير سني معارض للحريري.
 

رجّحت مصادر سياسية لبنانية، أن يؤدي الاتفاق الذي توصّل إليه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية إلى إستبعاد في التعجيل في تشكيل حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريري.


وإعتبرت هذه المصادر إن الاتفاق بين هذين الجانبين المسيحيين خطوة مساعدة، ولكن غير كافية للحريري الساعي إلى إنجاز مهمته في أسرع وقت ممكن.


وتضمن الاتفاق الذي أمكن التوصل إليه بين التيار العوني والقوات، برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي، تراجعا للقوات التي يتزعمها سمير جعجع. ووضعت هذا التراجع في سياق سياسة “الحد من الخسائر” التي قررت القوات اتباعها، وفق ما نقلت المصادر لـ”العرب”.


وشدّدت القوات التي كانت تطمح إلى لعب دور “الشريك الكامل” مع التيار الوطني الحر في ما يخص المقاعد المسيحية في الحكومة، ستقبل حصّة متواضعة، وتقتصر هذه الحصة على أربعة وزراء ليس بينهم من يشغل إحدى الحقائب السيادية (المال، الدفاع، الداخلية، الخارجية) أو موقع نائب رئيس الوزراء المخصص للطائفة الأرثوذكسية.


ورأت المصادر السياسية نقلًا عن صحيفة "العرب اللندنية"، أن تراجع القوات يدفن فكرة “الشراكة الكاملة” مع التيار الذي يقوده وزير الخارجية جبران باسيل الذي يصر على لعب دور أساسي في تشكيل الحكومة من موقع كونه على رأس أكبر كتلة مسيحية في مجلس النواب الجديد وصهر رئيس الجمهورية، معتبرةً أنّ هناك عقدا أخرى ما زالت تعترض تشكيل الحكومة، من بين هذه العقد إصرار حزب الله على أن يكون له وزير سنّي من المعارضين لسعد الحريري في الحكومة.


وكانت القوات طالبت في البداية بخمسة وزراء في الحكومة، ملمحة إلى استعدادها للتنازل عن الوزير الخامس في حال الحصول على موقع نائب رئيس الوزراء وحقيبة سيادية. لكنّه بدا واضحا في ضوء نتائج المواجهة بين الجانبين والسجالات الإعلامية بينهما أنّ القوات اضطرت إلى التراجع والاكتفاء بما هو معروض عليها.


وعللت ذلك بأنّ (حزب الله) يعمل من أجل ظهور كل الطوائف اللبنانية منقسمة على نفسها باستثناء الطائفة الشيعية التي وضعها تحت جناحيه، كما أظهرت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.


وأشارت في هذا المجال إلى أن عقدة التمثيل الدرزي في الحكومة ما زالت قائمة، في وقت يصر فيه وليد جنبلاط على حصر هذا التمثيل بكتلته النيابية.


ومن المعلوم أنّ الحزب يدفع رئيس الجمهورية ميشال عون في اتجاه توزير النائب طلال أرسلان بصفة كونه يمثل الزعامة التقليدية الأخرى بين دروز لبنان. لكنّ جنبلاط، الذي ترك مقعدا درزيا شاغرا في لائحة حزبه كي يتمكن أرسلان من أن يصير نائبا، يصر في الظروف الراهنة على حصر التمثيل الدرزي به. وعبّر عن ذلك بمنتهى الصراحة بعد لقاء عقده الخميس مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عندما قال إنّ هذا الوقت ليس وقت “تسويات” بين الدروز.


وإختصرت المصادر السياسية القول بأنّ المهمّ في نهاية المطاف من سيشكل الحكومة الجديدة وكيفية توزيع القوى السياسية فيها وهل سيمتلك الحزب أكثرية الثلثين التي تسمح له بتمرير قرارات كبيرة مرتبطة بالعلاقة بين لبنان وإيران مستقبلا؟