على خلفية قضية إعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في (سوريا)، نشب خلاف كلامي بين (التيار الوطني الحر) و(الحزب الاشتراكي) عبر موقع "تويتر".
وفي التفاصيل، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "المواجهة الكلامية بدأت بين الفريقين، بعدما اعتبر رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل أن الوضع الاقتصادي في لبنان على وشك التدهور بفعل وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين"، وهو ما ردّ عليه رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة له سائلاً: "لماذا لا يأتي فريق السلطة على ذكر القانون السوري رقم 10 الذي يضع شروطاً تعجيزية لعودة اللاجئين السوريين فتكتفي السلطة برسالة وزير الخارجية وليد المعلم؟ وما أدرانا بأدواره السابقة قبيل اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري؟" مضيفاً "أين هي الخطوات الإصلاحية الجدية لتخفيف العجز والحفاظ على النقد بدل التبشير بالانهيار؟".
وما كاد جنبلاط يعلق على كلام باسيل، حتى صوّبت مجموعة من مسؤولي «التيار» سهامها نحو وزارة المهجرين، وذلك على إعتبارهم "أن الاشتراكي كان من أبرز الأطراف التي توالت على تسلّم الوزارة التي يتولاها اليوم رئيس «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان".
ومن جهته قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل: "بحسب دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 2017: العجز المباشر الناتج عن الخدمة الكهربائية للنازحين السوريين 333 مليون دولار أميركي وهو مرشح للارتفاع"، معتبراً أن "خطوتان سوف تساهمان في خفض العجز لا يزال يرفضهما جنبلاط، عودة النازحين السوريين الذين قوضوا الاقتصاد الوطني، وإقفال صندوق المهجرين الذي فاقت كلفته 3000 مليار دون تحقيق العودة المطلوبة".
كذلك اعتبر كل من النائبين آلان عون وسليم عون، نقلاً عن الصحيفة أن "أول خطوة إصلاحية جدّية لتخفيض العجز هي إقفال وزارة المهجّرين وصندوق المهجّرين".
ومن جهة أخرى، لفتت صحيفة "اللواء" إلى "اشتباك «تويتري» أدى إلى إنفجار مواقع التواصل الاجتماعي بسلسلة ردود من وزراء ونواب «تكتل لبنان القوي»، والتي لم تخلُ من الهجوم الشخصي على جنبلاط والتصويب على المختارة مذكرين إياها بالهدر وبأموال صندوق المهجرين، ما استدعى رداً عالي النبرة من نواب اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي، بلغ حدّ اتهام التيار «بنبش القبور» ووصف نوابه بـ «نقيق الضفادع»، وإن هؤلاء كلما دافعوا عن العهد اضروا به وخسروه من رصيده المتناقص يوما بعد يوم".