أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، الى ان الرأي العام المسيحي ايّد نص "تفاهم معراب" الذي قرأه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يوم أعلن دعمه ترشيح العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة.

وفي حديث عبر الـ"NBN"، إعتبر حاصباني ان "تفاهم معراب" لم يكن يوماً للإطاحة بأي من الفرقاء السياسيين إنما له علاقة بحصة الفريقين، والورقة التي نشرت كانت قد وضعت لترسيخ هذا الإتفاق ولتنظيم العلاقة بينهما. وأكّد ضرورة تشكيل لجان مشتركة بين "القوات" و"التيار" كما نص عليه الإتفاق، الأمر الذي لم يحدث، رافضاً إتهام أحد باسقاط هذا التفاهم.

وأعرب حاصباني عن أسفه كيف ان بعضهم يُحاول تضليل الرأي العام عبر الترويج بأن "القوات" عارضت كل الملفات، وهذا أمر غير صحيح، وسأل: "ماذا عطلت القوات في هذه الحكومة؟"، وطالب كل من يتهم "القوات" بالعرقلة أن يتقدم بورقة تحمل الملفات التي عارضتها "القوات اللبنانية".

ولفت الى انها عارضت بنداً واحداً في خطة الكهرباء، وهو بند إستجرار 800 ميغاواط الذي عرف بصفقة البواخر، وطالبت بإعادته الى دائرة المناقصات كما تنص القوانين من أجل الحصول على حلول للطاقة الموَقتة، وذلك بعد أن قال الرئيس عون ان لا صفقات بالتراضي في هذه الحكومة، وهذا ما تمسكنا به كوزراء قوات.

ورأى حاصباني أن "القوات" شريكة في إنجاح العهد بإيصال العماد عون الى الرئاسة وإنجاح حكومته الأولى، موضحاً ان نشر الإتفاق ليس نعياً له، إنما إعادة توضيح.

واردف: "هناك نوع من اللغط والضبابية حوله وأعلنت بنوده من أجل توضيحه، فالوثيقة الداخلية التي تترجم الإتفاق بقيت سرّية وكثر الكلام عنها بشكل ملتبس، وآخره خلال مقابلة الوزير باسيل، فما كان علينا إلا نشرها. البعض مرتاح الى نعي "تفاهم معراب"، ويعتبر ان هذا التفاهم أدى واجباته ولم يعد له منفعة، بالنسبة للقوات التفاهم ودعم العهد ودعم الرئيس عون ساري المفعول حتى الساعة، وإذا كان لدى احد نية واضحة للخروج منه، فليقل لنا بوضوح". 

واوضح حاصباني ان "القوات" ملتزمة بالتهدئة ولكن الهجوم على وزرائها وعلى "تفاهم معراب" وتضليل الرأي العام أجبرها على توضيح كل البنود، لافتاً الى ان هذا الهجوم اعتدنا عليه كلما إقترب تشكيل الحكومة، ما يعكس نية واضحة لإحراج "القوات" وإخراجها من الحكم.

وختم حاصباني: "إطالة فترة تشكيل الحكومة لها انعكاسات سلبية على الواقع اللبناني، ونحن نُطالب بحجمنا فقط لا غير، وإذا أراد أحد من الأطراف التنصّل من "تفاهم معراب"، علينا مراجعة فخامة الرئيس عون لمعرفة رأيه بالموضوع".