يذكّر البعض حالياً بانهيار مجموعة «ليمان براذرز» المصرفية مند 10 سنوات، وذلك بمناسبة تقرير نشر حديثاً يفيد بأنّ هناك 4 مخاطر أساسية تشير إلى أنّ الاقتصاد العالمي الحالي ربما يكون أكثر هشاشة وضعفاً عمّا كان عليه قبل انهيار مجموعة «ليمان براذرز».
وكان بنك «التسويات» الدولية حذّر غير مرة من ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية، لأنّ هذا الأمر يشكّل خطورة كبيرة على الاقتصاد العالمي، ولا يتعلق هذا الأمر بديون قطاعَي الحكومي والخاص فقط، بل بتدهور متوسّط جودة هذه الديون أيضاً.
وأشار البنك إلى أنّ إجمالي الدين العالمي وصل حالياً إلى 237 تريليون دولار، وهو ما يزيد عن مستويات ما قبل انهيار مجموعة «ليمان براذرز» بنحو 70 تريليون دولار.
ووصل معدل العجز في الموازنة الأميركية إلى حوالى 161 مليار دولار، أي حوالى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2007. وتشير توقعات هذا العام إلى مستوى 804 مليارات دولار، بينما تجاوز الدين الأميركي العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 105% مقارنة بـ 65% عام 2008، ومن المتوقع استمرار ارتفاعه.
أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فإنّ مستويات الدين ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بفترة ما قبل انهيار مجموعة «ليمان براذرز»، ففي إسبانيا ارتفع الدين بنسبة 60%، وفي إيطاليا ارتفع أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي».
الخطر الثاني يتمثّل في السياسة النقدية، حيث أدّت سياسات «التيسير الكمّي»، التي أطلقتها بعض البنوك المركزية حول العالم، إلى تكدّس سندات وأوراق مالية تقدّر قيمتها بـ 15 تريليون دولار في موازناتها، مع معدلات فائدة لا تزال قرب مستويات منخفضة، كما أصبحت هذه البنوك لا تمتلك إلّا القليل للرد بسياساتها النقدية على أي صدمات مالية أخرى.
الخطر الثالث الذي يهدد الاقتصاد العالمي يتعلق بالمواقف السياسية، حيث بدأت الأوضاع السياسية تتزعزع في اقتصاديات رئيسية، مثل الصين وأميركا، مقارنة بما كانت عليه من استقرار عام 2008. فقد زادت الشعبوية في عدد كبير من الدول، سواء من جهة اليمين أو اليسار، وهذا بدوره سيُضعف من موقف الحكومات في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.
يتمثّل الخطر الرابع في انهيار الثقة العالمية وضعف مستوى التنظيم على المستوى العالمي، وقد ظهر هذا المَنحى في الانتقادات العديدة الموجّهة إلى حكومة الرئيس الأميركي «دونالد ترمب»، خصوصاً أنّ واشنطن عضو أساسي في تكتلات كبرى مثل مجموعة «السبع» ومجموعة «العشرين».
ومع صعود الأحزاب الشعبوية وقرب خروج المملكة المتحدة من الكتلة الموحّدة، ضَعفَ التأثير السياسي للاتحاد الأوروبي، وأصبح هناك تفكّك شديد بين العديد من دول القارّة العجوز بخصوص الهجرة.
أسواق العملات
تراوح اليورو بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس بدعم من بيانات قوية عن الطلبيات الصناعية الألمانية، وآمال بشأن تراجع حدّة النبرة الأميركية تجاه شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، وهو ما عزّز المعنويات.
وفي المعاملات المبكرة في لندن، إرتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.1711 دولار، ليصبح قريباً من أعلى مستوياته في 3 أسابيع البالغ 1.1722 دولار.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.34 بالمئة إلى 94.34، وهو أدنى مستوى له في أسبوع. واستقر اليوان إلى حد كبير في الأسواق الخارجية عند 6.6466 يوانات للدولار، ليظل بعيداً عن أدنى مستوى في 11 شهراً الذي سجله يوم الثلثاء عند 6.7344 يوانات، بعد تصريحات مطمئنة من يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).
بورصة بيروت
تراجع نشاط البورصة المحلية أمس وسط غلبة الاتجاه الارتفاعي لأسعار الاسهم المتداولة، والتي بلغت 25.849 سهماً بقيمة 0.28 مليون دولار، وذلك من خلال 31 عملية بيع وشراء لـ5 انواع من الاسهم. والتي زاد سعر سهمان منها وتراجع سهم واستقر سهمان آخران. وفي الختام زادت قيمة البورصة السوقية 0.16% الى10.373 مليارات دولار. أما أنشط الاسهم فكانت على التوالي:
1) اسهم شركة سوليدير الفئة «أ» التي ارتفعت 0.97% الى 7.24 دولارات مع تبادل 17235 سهماً
2) اسهم بنك بيروت التفضيلية «ج» التي استقرت على 25 دولارا مع تبادل 100000 سهم.
3) اسهم شركة هولسيم التي زادت 6.86% الى 16.19 دولارا مع تبادل 2000 سهم.
4) اسهم شركة سوليدير الفئة «ب» التي تراجعت 2.14% الى 7.29 دولارات مع تبادل 1814 سهماً.
5) شهادات بنك بلوم التي استقرت على 10.50 دولارات مع تبادل 800 سهم.
الأسهم العالمية
صعدت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس بدعم من آمال في نبرة تجارية أهدأ من الولايات المتحدة، وهو ما رفع أسهم شركات صناعة السيارات برغم استمرار حالة الحذر مع اقتراب موعد أميركي نهائي لفرض رسوم على سلع صينية.
إرتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، فيما زاد مؤشر داكس الألماني، الذي يزخر بأسهم شركات التصدير، 1.1 بالمئة بدعم من قطاع السيارات. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة.
وجرى تداول الأسهم الأوروبية في نطاق محدود خلال الأسبوع الحالي، ترقّباً لفرض رسوم جمركية أميركية على واردات صينية قيمتها 34 مليار دولار، والتي من المقرر أن يبدأ سريانها اليوم.
وأغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم، في الوقت الذي تسبّبت التوترات التجارية في إثارة مخاوف المستثمرين، في حين تراجعت أسهم البنوك والشركات التي تستفيد من السياحة الوافدة إلى البلاد.
النفط
تراجعت اسعار النفط امس بعدما نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة حادة اللهجة على موقع تويتر، يطالب فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار الخام.
وتأثرت أسعار النفط أيضاً بالخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين، والذي أثار موجة هبوط أخرى في الأسهم الآسيوية، إذ حذرت واشنطن من أنها قد تفرض رسوماً على واردات الخام الأميركية في موعد لم تحدده بعد. بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 77.68 دولارا للبرميل، مُنخفضاً 56 سنتا أو 0.7 بالمئة عن الإغلاق السابق. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.69 دولارا للبرميل.
واتهم ترامب أوبك بدفع أسعار الوقود للصعود. وقال في تغريدة: «يجب على أوبك المحتكرة أن تتذكّر أنّ أسعار البنزين مرتفعة، وأنهم لا يفعلون شيئاً يُذكر للمساعدة. «هم يدفعون الأسعار للارتفاع، بينما الولايات المتحدة تدافع عن الكثير من أعضائها (أوبك) مقابل القليل جداً من الدولارات... هذا يجب أن يكون طريقاً في اتجاهين. خفّضوا الأسعار الآن!».
الذهب
تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، في ظل انخفاض الدولار وترقّب الأسواق محضر اجتماع مجلس البنك المركزي الأميركي لشهر حزيران، للاسترشاد به على آفاق السياسة النقدية.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1254.85 دولارا للأونصة، ولامَس المعدن النفيس أعلى مستوى في أسبوع عند 1261.10 دولارا في الجلسة السابقة، وزاد أكثر من 20 دولارا من المستوى المنخفض البالغ 1237.32 دولارا للأونصة الذي سجله يوم الثلثاء، وهو الأدنى منذ 12 كانون الأول.
وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب 0.2% إلى 1255.70 دولارا للأونصة.