استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب وائل أبو فاعور الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء سماحة المفتي أولا لتهنئته بالعيد، وثانيا لنشد على يده في خطبة العيد التي القاها، والتي كانت خطبة عصماء لا يزال يتردد صداها في كل الأذهان والعقول اللبنانية، وكانت تمثل موقفا وطنيا يعبر بالحد الأدنى عن توجهاتنا وعن توجهات طيف كبير وكبير جدا من اللبنانيين".
أضاف: "طبعا كان هناك اتفاق في الرأي مع سماحته على ضرورة دعم جهود دولة الرئيس سعد الحريري، الجهود المضنية التي يقوم بها من اجل تشكيل الحكومة، وهذا الدعم من قبل الأستاذ وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ومن قبل اللقاء الديمقراطي، هو دعم كامل ومطلق في كل هذه المحاولات التي يجب ان تؤدي الى تشكيل حكومة في وقت قريب جدا".
وتابع: "رئيس الحكومة يقوم بكل ما يجب ان يقوم به، ولكن التهويل على دولة الرئيس الحريري مرة بسحب التفويض، ومرة بمهل غير دستورية، هو من باب الهرطقات الدستورية التي تحفل بها أيامنا السياسية في هذه الفترة. اتفاق الطائف واضح، لا مهلة لدى رئيس الحكومة، وطبعا رئيس الحكومة هو أول المستعجلين لأجل التشكيل بفعل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، ولكن هذا التهويل الذي حصل ثم سحب بشكل مخطط له ومدروس هو في غير مكانه على الإطلاق. تشكيل الحكومة مهمة أساسية لرئيس الحكومة، لا مهل تفرض عليه، ولا تهديد يفرض عليه، المبدأ الأساسي هو احترام نتائج الانتخابات النيابية، وكل من يريد ان يغامر بعدم احترام نتائج الانتخابات يكون ينقلب عليها وعلى استحقاقات دستورية، ويدخل البلد في مهاو دستورية وميثاقية، لا اعتقد ان أي عاقل يدرك ان من مصلحة البلد الإقدام عليها".
سئل: يحكى عن عقدة درزية في تشكيل الحكومة، ما صحة هذا الكلام؟
أجاب: "لا عقدة درزية، نتائج الانتخابات واضحة، وعندما نقول احترام نتائج الانتخابات لا يكون هناك عقدة، هناك افتعال لعقد للحصول على تمثيل إضافي، وربما للحصول على فكرة ثلث معطل أو ثلث غير معطل في الحكومة، ولكن هذا الأمر غير موجود، نتائج الانتخابات النيابية واضحة جدا، واحترام نتائج الانتخابات النيابية يذلل كل ما يسمى عقدا".
سئل: أين تكمن العقد في تشكيل الحكومة؟
أجاب: "عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية كما قلت، والتهويل على دولة الرئيس سعد الحريري بانه اما ان تلتزم بالشروط التي نضعها لك، او نطالب بعريضة نيابية... هذا كله هرطقة دستورية لا مكان لها في الدستور، ولكن يجب ان يحذر أصحاب هذه الهرطقات ان لها أيضا جانب اخر سياسي وميثاقي نحذر من المغامرة او الإقدام عليها".
سئل: كيف هي علاقتكم اليوم برئيس العهد العماد ميشال عون؟
أجاب: "لا شيء اسمه عهد. هناك رئيس جمهورية، ليس هناك مؤسسة اسمها العهد، بل رئيس جمهورية، وهناك حكومة، وبعد الطائف الصلاحيات موجودة لدى الحكومة اللبنانية التي تتمثل فيها كل القوى السياسية. العلاقة مع رئيس الجمهورية استطيع القول انها باردة، ليس هناك من علاقة بعد ما نالنا من المحيطين بالرئيس في الانتخابات النيابية وفي التشكيل الوزاري من سهام ومن تصويب ومن استهداف".
واستقبل دريان رئيس غرفة الصناعة والتجارة محمد شقير الذي وضعه في أجواء الأمور الاقتصادية والمعيشية وبحث معه في الشؤون العامة، كما استقب رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو الذي اطلعه على الخطة والرؤية الجديدة المستقبلية التي ستعتمدها المقاصد في استراتيجيتها المقبلة لتعزيز دور المقاصد في التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية البشرية.
والتقى أيضا وفدا من "هيئة علماء المسلمين" برئاسة الشيخ احمد العمري الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا مع سماحته جملة من المواضيع والنقاط وشكرناه على مواقفه الطيبة خاصة لجهة دعم النازحين السوريين الذين أخرجوا من ديارهم ظلما ونتيجة القهر والبطش الذي عاث في الأرض فسادا، وكذلك لمواقفه من جهة ملف التجنيس فلا يعقل أن يكون هذا الملف استنسابيا وطائفيا بامتياز وأيضا لمواقفه الطيبة لجهة مخيم عين الحلوة الذي رأينا فيه حراكا طيبا.
وكان من ضمن النقاط التي بحثناها مع صاحب السماحة حقوق العلماء في اختيارهم ممثليهم من المفتين في المناطق وضرورة تعديل الهيئة الناخبة لتشمل كافة العلماء الذين يحق لهم الانتخاب، أيضا لجهة الحصول على حقوقهم الاجتماعية والشرعية من أئمة وخطباء ودعاة، وتحدثنا كذلك في ملف الموقوفين ولا يزال سماحته عند موقفه، ونحن كذلك معه في أن يكون العفو العام شاملا ولا يستثني أحدا إن أردنا لهذا البلد اطمئنانا واستقرارا".
أضاف: "بحثنا في مسائل اجتماعية لجهة تشكيل الحكومة والإسراع في تشكيلها، ولا نقبل أن يكون هناك نوع من الابتزاز والضغط على رئاسة الحكومة بنزع صلاحياتها أو أن نفرض عليها عددا من الوزراء على حساب مقام رئاسة الوزراء فنحن نقف إلى جانب أن يبقى لرئاسة الحكومة موقعها واحترامها كما هو الأمر في مؤتمر الطائف".