شدد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا على وجوب احترام الاحكام القضائية التي أصدرها القاضي عبدو بو خير عام 1936 وأكدها القاضي العقاري في البقاع عام 1967، والتي حددت بموجبها بشكل دقيق الاراضي بين بلدتي العاقورة واليمونة، معتبرا ان "الاعتداء على شرطة بلدية العاقورة هو إعتداء على الدولة اللبنانية وعلى القضاء المختص التعامل معه على هذا الاساس".

وتابع أبي رميا من فرنسا مع كل من رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي والنائب شامل روكز مجريات الاحداث المتسارعة بين بلدتي العاقورة واليمونة، وكان قد اتصل بالمدعية العامة القاضية غادة عون لأخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين على شرطة بلدية العاقورة، كما تواصل مع قيادة الجيش لمنع حصول أي خلل امني بين البلدتين.

يذكر ان أبي رميا كان قد غادر لبنان الى باريس مطلع الاسبوع الحالي بمهمة رسمية للتحضير لزيارة وفد لبناني نيابي لفرنسا من أجل تفعيل التعاون بين المجلسين اللبناني والفرنسي.