أكدت النائب في تيار "المستقبل" رولا الطبش أن تشكيل الحكومة يتم على نار حامية، لافتة الى وجود عقبات داخلية صغيرة غير أساسية قابلة للحل، نافية أن تكون هناك أي عقبات خارجية تواجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وقالت:"هو حاليا بصدد عقد اجتماعات لتسريع التأليف علما انه يؤكد أنه ليس متأخرا أصلا في عملية التشكيل وأن الوضع طبيعي تماما".
وأشارت الطبش في حديث لـ"النشرة" الى انه لن يكون هناك "كوتا حزبيّة" محدّدة داخل "تيار المستقبل" في عملية اختيار وزراء التيار، موضحة ان "الكتلة طلبت من الحريري أن يكون هناك كتلة نسائية وازنة، وهو وعد بذلك". وأضافت:"على كل حال فان تيار "المستقبل" كان سباقا في ترشيح النساء سواء الى النيابة او على مستوى الادارات العامة، وموضوع التمثيل الحكومي مرتبط ايضا بالوزارات التي ستكون من حصتنا". ولفتت الطبش الى ان "الكوتا المرحلية" ضرورية في الفترة الراهنة، وان كنا لا نؤيد مبدأ الكوتا النسائية بالمطلق لكننا نعي انه علينا ان ننطلق من نقطة معينة.
وأكدت الطبش وجود توافق سياسي داخلي على السير بالمشاريع التي أقرها مؤتمر "سيدر"، لافتة الى ان المجتمع الدولي ينتظر تشكيل الحكومة وانطلاق عملها للبدء بتنفيذ هذه المشاريع. وقالت: "لا خطر او خوف على هذه المشاريع، فالكل يُدرك ان لا صحة للحديث عن تأخير بتشكيل الحكومة وان الوقت الذي مر طبيعي لتأليف حكومة متوازنة فبالنهاية ليس التسرع المطلوب انما ضمان ولادة حكومة متجانسة وقادرة على العمل والانتاج".
وشددت الطبش على أن المشاريع التي تم اقرارها في "سيدر" كفيلة بتحقيق النهوض الاقتصادي المطلوب من خلال الخصخصة والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، اضافة لخلق فرص عمل. وقالت: "ما تحقق في "سيدر" انجاز لا مجال للتراجع عنه".
الأم والجنسية لأولادها
ورأت الطبش أنه وبالرغم من كون الكتلة النسائية البرلمانية صغيرة من حيث العدد، لكن التعويل على نوعية العمل الذي ستقدمه، مؤكدة انه "سيتم وضع خطة لاكمال المسار السابق وبالتحديد لجهة القيام بالتشريعات اللازمة لرفع الظلم عن المرأة وتحقيق المساواة وتمكينها ودعمها للوصول الى مراكز القرار"، لافتة الى ان احدى أبرز أولوياتها السماح للام اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها.
وأوضحت الطبش أن أجندة عملها لا تقتصر على الملفات التي تعني المرأة بل تطال الشباب ومستقبلهم وكل ما من شأنه انماء المجتمع وتحقيق الاكتفاء الذاتي في لبنان. واضافت:"أنا كنت أعمل قبل انتخابي مع لجنة الادارة والعدل وسأستمر في هذا العمل من خلال السعي لاقرار تشريعات تشجّع التجارة والاستثمار والتوقيع الالكتروني وكل ما من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية في البلد".