بالرغم من أن رؤساء أوروبا يؤكدون على البقاء في الاتفاق النووي وإعطائهم الضمانات اللازمة لبقاء الشركات الأوروبية في إيران الا أن تلك الشركات يفضلن الخروج من السوق الإيراني تجنبا من خسارة السوق الأمريكي.
تتصدر شركة توتال تلك الشركات وهي أنفقت عشرات الملايين من الدولارات في مشروع حقل الفارس الجنوبي للغاز.
ثم أتبعتها شركات أوروبية وأمريكية وكورية يابانية وآخرا وليس أخيرا أوبر بنك السويسرية.
يستمر خروج الشركات المتعاونة مع إيران منها في ظل وعود الإتحاد الاوروبي وتطمينه إيران بالبقاء في الإتفاق النووي وحرصه على بقاء إيران في الاتفاق النووي.
وأكدت المنسقة الأوروبية للسياسة الخارجية فدريكا موغريني يوم الأمس على أن الاحتفاظ بالاتفاق النووي يؤمن مصالح الولايات المتحدة وليس أوروبا فحسب، فإن الإبقاء على الاتفاق النووي ضمان لعدم اتجاه إيران الى صنع السلاح النووي وتشهد بذلك تقارير المنظمة الدولية للطاقة الذرية التي تؤكد على سلمية برنامج إيران النووي.
إقرأ أيضًا: ما هو الفرق بين القنبلة النووية وبين العقوبات النووية؟
ثم إن الاتفاق النووي وفر فرصة أمام أوروبا للدخول في الحوار مع إيران بشأن مشروعها الباليستي وقضية حقوق الإنسان، بينما الغاء الاتفاق النووي يغلق باب التفاوض مع إيران ِبأي شأن ويخرج مشروع إيران النووي من الرقابة الدولية.
وأضافت موغريني أن الاتحاد الأوروبي قام بإجراءات لتشجيع إيران على البقاء في الاتفاق النووي وفي الخطوة الأولى قام بتحديث قانون التجميد (اي تجميد العقوبات الأميركية ضد الشركات الأوروبية) الذي يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالحظر الأميركي وثانيا تمديد رخصة بنك الاستثمار الأوروبي للمشاريع الاستثمارية في إيران.
هاتان الخطوتان اللتان أشارت اليهما موغريني لا تُحرّكا ساكنا ولا تُحفزا إيران على البقاء في الاتفاق النووي لانهما لا تلزما الشركات الأوروبية ولا بنك الاستثمار الأوروبي على الاستمرار في التعامل مع إيران وإنما تخيرانهم على البقاء او المغادرة ولهذا معظم الشركات التي جمدت أعمالها في إيران في الفترة الاخيرة، انما اتخذت قرارها بعد الخطوتين اللتين خطاهما الاتحاد الأوروبي.
حتى اللحظة لم يتمكن الإتحاد الأوروبي ولا الدول الأوروبية من تقديم أي محفّز جدي لإيران تعويضا عن إنسحاب ترامب من الإتفاق النووي.