يبدو أن نهاية العام الدراسي لن يكون مختلفاً عن بدايته في «ليسيه فردان». فالأزمة التي خلّفها تطبيق سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء المعلمين الدرجات الست، عادت لترخي بظلالها على أجواء اختتام سنة زادت من الفجوة بين الأساتذة ولجان الأهل والإدارات، بعد أن فشلت التسوية التي لم تنجح سوى في تمرير ساعات الدراسة للتلامذة كي لا يكونوا «كبش محرقة».
عاد الأساتذة مجدداً إلى الإضراب بعد رفض الإدارة دفع الدرجات، وما رافق ذلك من تقديم ستة أعضاء من لجنة الأهل استقالتهم احتجاجاً على محاولة الالتفاف على الإتفاق الأول مع الإدارة الذي قضى باعطاء الأساتذة حقوقهم وترك الكلمة الفصل للمجلس التحكيمي التربوي في مسألة قانونية الموازنات المقدمة من قبل لعدم اطلاعهم على أمور عدة تضمنتها وفاقت المليار ليرة وليس اعتراضاً على «الزودة» التي فرضها القانون 46 وحصلوا على حكم قضائي بتجميدها في انتظار أن يبت المجلس التحكيمي بالأمر.
يرفض المستقيلون من اللجنة تحميل بعض الأساتذة لهم مسؤولية عدم اعطائهم مكتسباتهم لأن الإدارة هي التي أصرت على الحصول على الزيادة كاملة، ولم يصدر قرار مجلس التحكيم التربوي بالطعن المقدم من اللجنة على الشطر المتعلق ببند أشغال إدارية.
وحالت خلافات أعضاء لجنة الأهل دون الوصول إلى موقف موحد حيال موقف الإدارة المتعنت لجهة الإقرار بالزيادة كاملة والتي تناهز المليون و800 ألف ليرة عن كل تلميذ، وهذا التشرذم دفع مجدداً الأساتذة إلى إعلاء الصوت ومعاودة التحرك بعقد جمعية عمومية للتشاور في الخطوات المزمع تنفيذها وكذلك الإضراب احتجاجاً على ما يحصل، إذ أوضحت مصادر لجنة الأساتذة لـ«المستقبل» أن الأمور تتجه إلى مزيد من التأزيم. فانقسام لجنة الأهل أعاد الأمور إلى نقطة الصفر ما استدعى منا مجدداً الدفاع عن حقوقنا، وحاولنا طيلة العام الدراسي تحييد التلامذة وتعاطينا بايجابية مع اتفاق الإدارة ولجنة الأهل لكن ما حصل مؤخراً غير مقبول، مشددة على «أن الخطوات ستكون تصعيدية ولا تراجع حتى تكون لدينا ضمانات ملموسة وإلا فسينسحب ذلك على انطلاقة العام المقبل».
وكانت السنوات الخمس الأخيرة كشفت زيادات على الأقساط من دون دفع السلسلة للأساتذة فحُرموا من حقهم بالزيادة القانونية ما أثار تساؤلات وامتعاض الأهالي من موازنات «مشبوهة» حصدت خلالها المدارس أرباحاً غير ملحوظة وكبّدت الأهالي عبئاً معيشياً إضافياً.