لا زال ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم الآمنة في (سوريا) على نار حامية، في وقت بلغت فيه الأزمة بين وزارة الخارجية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ذروتها، خصوصاً بعد أن أبلغت الخارجية المفوضية تجميد الإقامات لموظفي المفوضية في لبنان، حيث أكدت مصادرها "أن الخارجية لن تتهاون في هذا القرار، ولا تراجع عنه ورئيس الحكومة يعرف ذلك"، ملوحةً بإتخاذ "إجراءات تصاعدية، وصولاً إلى اعتبار ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار شخصاً غير مرغوب فيه".
وفي المقابل، انطلقت «حملة تضامن» مع المفوضية، وفق ما افادت صحيفة "الأنباء الكويتية"، حيث زار المفوضية عدد من سفراء بريطانيا واستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة والنرويج وممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وعُلم أن "بعض السفراء المشاركين في اجتماع المفوضية قرروا طلب مواعيد رسمية مع رئيس الجمهورية من أجل الاحتجاج على ما قامت به وزارة الخارجية، وصولاً إلى التلويح باتخاذ إجراءات مضادة إذا قررت وزارة الخارجية اللبنانية المضي في خيارها التصعيدي ضد المفوضية".
وفي هذا السياق، دخلت السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد على خط ملف النازحين، إثر لقائها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ناقلةً تحذيرات بلادها إزاء التصعيد اللبناني «غير المقبول» تجاه المنظمات الدولية..." على حد قولها، مطالبةً "بتوضيحات رسمية حيال الموقف الرسمي اللبناني غير الموحد إزاء هذه القضية التي تعتبرها واشنطن محورية وجوهرية".
وبدوره، بحث المشنوق مع ريتشارد "ملف النازحين السوريين والحديث عن إعادتهم إلى (سوريا)، حيث توافق المشنوق وريتشارد على ضرورة ضمان عودة آمنة وفق المعايير الدولية للنازحين السوريين في لبنان، كما بحثا في علاقة وزارة الخارجية بالمنظمات الدولية".
كما والتقى المشنوق عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، وأطلعه على "ما دار معه من نقاش مع ريتشارد، وأبلغه موقفه المتماثل مع مواقف رئيس الحكومة لجهة عدم وجود مصلحة في تحدي المجتمع الدولي في هذا الملف، وضرورة توحيد الرؤى في معالجة هذا الملف الشائك".