هذه المسودة الوزارية ورقة تفاوض إستباقية من الحريري ، فهو وضع الكرة الآن في ملعب باقي القوى السياسية
 

 

قبل توجّه الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى روسيا لحضور المباراة الإفتتاحية في مونديال ٢٠١٨ بين روسيا والمملكة العربية السعودية ، زار قصر بعبدا وإلتقى رئيس الجمهورية ميشال عون ، وأودعه مسودة لتوزيع الحصص الوزارية في الحكومة المقبلة .

وإن كان من شبه المؤكد أن الحكومة الثالثة للحريري لن تشهد النور قبل عيد الفطر ، إلاّ أن هذه الزيارة للحريري جعل البعض يتفاءل بأن الحكومة لن تتأخّر ، وستتشكّل بعد عطلة العيد بوقت قصير إذا إستمرت الأجواء على ما هي .

وفي معلومات لجريدة " الجمهورية " كانت قد إطلعت على أجواء الزيارة ، فإن الحريري وضع خطة لتأليف الحكومة من ثلاثة مراحل هي كالتالي:

١- توزير الكتل النيابية الأكثر تمثيلاً.

٢- توزيع باقي المقاعد على الكتل الأقل تمثيلاً.

٣- إسقاط الأسماء على الحقائب .

 

إقرأ أيضا : لا أمل في تشكيل الحكومة قبل عيد الفطر

 

 

والثابت في التشكيلة الحكومية هي أنها ستكون من ٣٠ وزيراً كما طالب الحريري منذ البداية ، وهي ستضم حصص لرئيس الجمهورية وتكتلات لبنان القوي والجمهورية القوية والثنائية الشيعية و "الحزب التقدمي الإشتراكي " و "المردة " والمستقلين و "المستقبل" .

كذلك ، فإن الوزارات السيادية يبدو أنها ستبقى كما هي من دون تغيير ، بغض النظر عن أسماء من سيشغلها والتي قد تتغير . 

وبحسب " الجمهورية " أيضاً فإن التشكيلة ستتوزّع على الشكل التالي :

- ٣ وزراء لرئيس الجمهورية من بينهم نائب رئيس الحكومة .


- ٥ للبنان القوي ، من ضمنهم حزب "الطاشناق" .


- ٣ ل " حزب الله " و ٣ ل " حركة أمل ".


- ٤ لحزب "القوات اللبنانية" .


- ٥ مقاعد سنية لتيار " المستقبل " زائد مقعد مسيحي يُبادله بمقعد سني يكون من حصّة رئيس الجمهورية .


- مقعد لتيار "المردة" .


- ٣ مقاعد درزية ل " الحزب التقدمي الإشتراكي ".

 

إقرأ أيضا : تجاذب وشد حبال في «محنة التأليف»

 


هذه المسودة التي نشرتها " الجمهورية " لا تعني بالضرورة أن العراقيل حُلّت ، فرغم أنه تم إرضاء النائب السابق وليد جنبلاط بإعطائه كل الحصص الوزارية الدرزية ، إلاّ أن موقف النائب طلال أرسلان قد يُسبّب إشكالاً في هذا الإطار كونه يُطالب بمقعد درزي يكون له .

كذلك الوضع بالنسبة لحزب "القوات اللبنانية" ، فمطلبيها لم يتم القبول بهما رغم إعطائها وزير إضافي ، فهي تُطالب بحصّة مُوازية لحصّة التيار ، أي ٥ وزراء ، وتُريد الإحتفاظ  بمنصب رئاسة الحكومة التي تشغله في الحكومة الحالية .

وعليه ، تبدو هذه المسودة الوزارية ورقة تفاوض إستباقية من الحريري ، فهو وضع الكرة الآن في ملعب باقي القوى السياسية لتُقيّمها وتردّ عليه بعد عودته من الخارج .