اعتبر الخبير المالي والاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ أن "الوضع المالي في البلاد ليس على ما يرام" لافتا الى "ضغوطات ماليّة جمّة واستحقاقات ضاغطة، ولذا هناك خشية من تأخّر ولادة الحكومة ما قد يؤدي الى زعزعة الثقة بالاستقرار الداخلي ويزيد الضغط على الماليّة العامّة".

 

وأشار أبو سليمان في حديث لـ"النشرة" الى أن "الوضع الاقتصادي يتعرض لضغوطات كثيرة أيضًا بسبب تراجع الحركة الاقتصادية، كما ان بعض القطاعات يعاني أكثر من غيره، منها مثلاً ​القطاع العقاري​ الذي يشهد جموداً بسبب تعثّر بعض المطوّرين جرّاء تخمة العرض مقابل الطلب، اضافة الى أزمة ​القروض​ الاسكانيّة التي أرخت بثقلها بعد وقف القروض".

 

تشنج في المنطقة؟!


ولفت أبو سليمان الى أن "العقوبات التي سبق وطالت بعض الأسماء من ​حزب الله​ لم تؤثر على المالية العامّة، كون الحزب لا يستخدم ​القطاع المصرفي​ اللبناني لتمويل نشاطاته"، معتبرا انه "من غير المتوقع أن يكون للعقوبات الجديدة أي تأثير على الوضع اللبناني، لا سيما وأنّ القطاع المصرفي حريص على تطبيق التعاميم التي تصدر عن حاكم ​مصرف لبنان​".

 

وعبّر أبو سليمان عن خشيته من أن تؤدي العقوبات التي فرضتها ​الإدارة الأميركية​ على ​ايران​ الى مزيد من التشنّج في المنطقة ما قد ينعكس تعثّراً في تأليف الحكومة بسبب التجاذبات الاقليمية. وأضاف:" أما غير ذلك، فقابل للمعالجة، والمقصود الخلافات الداخلية حول الحقائب والحصص".

 

التجنيس والشوائب


وتطرق أبو سليمان ل​مرسوم التجنيس​، فقال: "مما لا شكّ فيه أنّ المرسوم تحوّل الى مادة سجاليّة وتراشقاً للاتهامات بين القوى السياسية، متخطياً حدوده الانسانية والاجتماعية والغاية التي وضع من أجلها". وأضاف: "من المؤكد أنّنا نرفض كل شكل من أشكال ​التوطين​ ونرحّب بإعادة التدقيق بمضمون المرسوم على أمل تنقيته من الشوائب والعيوب اذا ما لحقت به".

 

وردا على سؤال عن ملف ​اللاجئين السوريين​ وامكانيّة عودتهم في المدى المنظور الى بلادهم، اعتبر أبو سليمان انه "من الواضح أنّ التطورات العسكرية والأمنية جعلت من بعض المناطق السورية آمنة ما يسمح بعودة أهلها الى أرضهم". وقال: "نحن نشجعهم على ذلك نظرا الى الكلفة العالية التي يتكبّدها لبنان على المستويين المالي والديموغرافي، اذا لم يتم التعامل مع مسألة النازحين من زاوية المصلحة اللبنانية".

 

ورأى أبو سليمان انه يجوز طرح علامات استفهام حول موقف بعض المنظمات الدوليّة التي تمانع عودة النازحين، مشددا انّه على لبنان رفع الصوت عاليا.