سيناريوات عدة تناولت موضوع منع المنتجات التركية في لبنان، منها مؤيد ومدافع عن الإنتاج الوطني ومنها المعارض بحجة قلة خيارات المستهلك خصوصاً أنّ الإنتاج المحلي يعتبر ضئيلاً. وفي هذا الإطار، عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، في مقر الجمعية في الصنائع، أكد خلاله أنّ "قرار مجلس الوزراء الخاص بحماية المنتجات اللبنانية، لا خلفية سياسية له، انما اقتصادية"، مشيراً إلى أن "العلاقات مع السلطات التركية جيدة جداً".
كما ذكر أنّ "هدفنا الأول من القرار هو حماية الاقتصاد اللبناني وقطاعاته كافة"، لافتاً إلى أن "معامل عدة أقفلت بسبب المنافسة غير الشرعية"، وقال: "لذلك اتخذنا قرار منع ادخال سلعتي البسكويت والويفر ومواد التنظيف من تركيا لحماية الصناعة اللبنانية". وأكد: "سنتشدد في الاجراءات للحد من التهريب عبر المرافىء غير الشرعية".
وفي حديث لـ "النهار" مع خوري، شدد على أنّ المنتجات التركية ليست وحدها، فالوزارة تدرس ملفات منتجات أجنبية عدة يستوردها لبنان وكانت البداية لمنتجات البسكويت والويفر ومواد التنظيف التركية، مشيراً إلى أنّ الحملة ستستمر في الحكومة المقبلة لحماية المستهلك من جهة، وللحد من المنتجات التي تشكل اغراقاً للسوق.
تجدر الإشارة إلى أنّ قرار منع استيراد هذه المنتجات جاء بعدما تبين لوزارة الاقتصاد أنّها تلحق الأضرار بالإنتاج اللبناني من ناحية تهربها من الضرائب الجمركية أو دخولها البلاد بطريقة غير شرعية. واستندت الوزارة إلى كتب من جمعية الصناعيين اللبنانيين التي عرضت من خلالها مشاكل القطاعات التي تتعرض لمنافسة غير عادلة.