أعلن رئيس لائحة "بيروت الوطن" صلاح سلام واعضاء اللائحة: سلوى الخليل الامين وابرهيم شمس الدين ومصطفى بنبوك وجورج شقير وسعيد الحلبي، أنهم قدموا مراجعة امام المجلس الدستوري لإبطال العملية الانتخابية في دائرة بيروت الثانية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدوه ووكيل اللائحة المحامي سعيد مالك بعد ظهر اليوم، في نادي الصحافة - فرن الشباك، استهله مالك برد أسباب الطعن الى "ثغر تخللت العملية الانتخابية اثرت في نتائجها"، مبديا ثقته بأن "المجلس الدستوري سينظر بمسؤولية واستقامة في الفصل بالنزاع وضمن اطار الحق والقانون". وقال:"الطعن جاء مدعما بالمستندات الثبوتية بالصوت والصورة التي تؤكد المخالفات التي تحدثنا عنها".
ثم تحدث سلام عن "مخالفات جسيمة وتزوير لارادة الناخبين عبر ممارسات مشينة اساءت للسلطة وطعنت بنزاهة الانتخابات وبصدقيتها في بيروت الثانية، ومن هذه المخالفات، منع المندوبين من الدخول الى اقلام الاقتراع بحجة مندوب لائحة او مندوب مرشح، علما ان من اعطى التصاريح هو نفسه من ألغاها بعد ساعات، عدم التقيد بالاصول وبأحكام قانون الانتخابات سواء في عملية الاقتراع او اثناء الفرز اليدوي وكذلك الفرز في لجان القيد، اختفاء اصوات المقترعين وبعض المرشحين من صناديق الاقتراع، وصول صناديق الاقتراع الى لجان القيد غير مختومة بالشمع الاحمر ومن دون محاضر موقعة من رؤساء الاقلام، دخول صناديق ومغلفات تحوي اصواتا غب الطلب لمصلحة مرشحي السلطة، ارتفاع نسب التصويت في شكل ملتبس ومشبوه بعد اقفال صناديق الاقتراع اذ ارتفعت النسبة المعلنة من 37 الى 42 في المئة والعثور على صناديق الاقتراع في الشوارع والارصفة".
وإذ اعتبر "هذه المستندات وغيرها سببا لتقديم الطعن"، أبدى ثقته بالمجلس الدستوري وبأحكامه.
وكانت مداخلات لعدد من المرشحين على اللائحة، فاعتبر شمس الدين ان "لبيروت الثانية خصوصية معينة في هذه الانتخابات كون نصف المرشحين فيها هم من اهل السلطة ابرزهم وزير الداخلية والبلديات المسؤول عن ادارة العملية الانتخابية وعن نزاهتها، وكان يجب ان يكون حياديا، لكن هناك انطباع بأنها لم تكن كذلك وترشحه اعطاها نكهة حادة".
وقال مفوض حقوق الانسان السفير ادريس الصالح: "السياسيون سرقوا اصوات الناس. من المعيب ألا يجد مرشح للانتخابات صوته في صندوق الاقتراع". وحمل المسؤولية "للسياسيين الذين كانوا يديرون العملية الانتخابية"، طالبا من القضاء "إعطاء المرشحين حقوقهم".
أما الامين فتحدثت عن مخالفات في اقلام الفرز مثل "عدم استعمال الشاشات في احد المراكز"، مؤكدة ثقتها بالمجلس الدستوري، آملة منه ان "يعطي الصورة الحقيقية للجسم القضائي في لبنان".