كشف مصدر وزاري لبناني عن «تحذيرات دولية» من تشكيل حكومة وفق الصيغة المطروحة التي تعطي «حزب الله» وحلفاءه حصصاً وازنة فيها، وأنها «ستعرض لبنان لضغوط مالية واقتصادية»، وهو ما لم تؤكده المراجع المعنية بتأليف الحكومة، مشيرة إلى أن «لا علم لها عن عقد خارجية»، وأن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري «لم يتبلغ أمراً مشابهاً».
وأظهرت النقاشات المواكبة لتشكيل الحكومة أن هناك عقداً داخلية، أبرزها عقدة حصة حزب «القوات اللبنانية» في الحكومة الجديدة، وما إذا كانت مساوية لحصة «التيار الوطني الحر»، فضلاً عن عقد المقاعد الدرزية الثلاثة في الحكومة، وهي عقد في طور التفاوض بين القوى السياسية اللبنانية. ونقل عن الحريري، أمس، أنه يسير في «أعلى سرعة في تشكيل الحكومة».
لكن المصدر الوزاري قال لـ«الشرق الأوسط» إن العقد هذه المرة «ليست داخلية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن تتألف حكومة وفق الطريقة التي يريدها «حزب الله» وحلفاؤه، وبالطريقة التي يطلبها التيار الوطني الحر. وأوضح المصدر «إن دول العالم المؤثرة لا تقبل بحكومة بهذا الشكل تعطي الحزب وحلفاءه حصصاَ وازنة ومؤثرة في قرارات الحكومة وانتزاع القدرة على التأثير من الأطراف الأخرى»، في إشارة إلى المطالب المرتبطة بالحقائب السيادية والوازنة، وإشراك حلفاء الحزب غير المؤثرين بما يمنحهم تكتلاً مؤثراً داخل مجلس الوزراء.
وقال المصدر نفسه إن «السير بالاتجاه نفسه المعمول به لتشكيل الحكومة، سيعرض لبنان لضغوط اقتصادية ومالية، وصولاً للتأثير على مقررات مؤتمر سيدر 1، فضلاً عن زيادة التوتر الداخلي، ويعرض التمسك باتفاق الطائف للخطر».
وقوبل هذا التحذير بنفي من قبل الأطراف المعنية تبلغها أي شيء مرتبط بضغوط دولية، بالنظر إلى أن تشكيل الحكومة «هو شأن داخلي».
وقالت مصادر مواكبة لحركة الرئيس المكلف سعد الحريري، إن الرئيس «لم يتبلغ أي شيء من أطراف دولية حول هذا الشأن».
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه «لا علم لنا عن عقد خارجية»، و«لم نلمس شيئا مشابهاً»، مشيرة إلى أن الرئيس المكلف «لم يشكُ من ضغوط خارجية على مهمته».
وأعلن الحريري مراراً عن أنه يبذل مجهوداً كبيراً للإسراع في تشكيل الحكومة، وهي دعوة تكررت عبر الإعلام على لسان جميع الأطراف السياسية التي دعت الحريري للإسراع بتشكيلها، رغم أن الرئيس المكلف عاد إلى بيروت أول من أمس، لاستئناف البحث فيها بعد نحو عشرة أيام على تكليفه.
ومع أن الحديث عن تشدد دولي حول مشاركة «حزب الله» يتنامى أخيراً، فإن سياق التعاطي الدولي مع «الخصوصية اللبنانية» يتسم بـ«التفهم»، كما قالت مصادر سياسية مطلعة على المشاورات وعلى الحركة الغربية في لبنان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمع الدولي «يضع الاستقرار في لبنان فوق كل اعتبار، وهو يدرك أن أي شروط من هذا النوع ستؤدي إلى عدم تشكيل الحكومة، وإلى عدم استقرار سياسي». وأضافت المصادر: «المجتمع الدولي، وتحديداً الأميركي، أكد أن الأولوية لبقاء الاستقرار في لبنان، وهو يدرك أن أي شروط من هذا النوع ستؤدي بشكل تلقائي لعدم تشكيل حكومة، لأن (حزب الله) لن يوافق على البقاء خارج الحكومة». وجزمت المصادر بأنه «لا يوجد أي تعقيد خارجي. فالعواصم المؤثرة من واشنطن إلى باريس، تتفهم خصوصية الوضع اللبناني، وأي اشتباك مع الحزب سيبقى خارج الدولة وخارج الأراضي اللبنانية».
في غضون ذلك، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن «كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة هو خسارة للوطن، ولا نريد أن نكرر تجارب الماضي في عملية ولادة الحكومة كي لا يصبح الأمر مقلقاً»، مؤكداً: «إننا مطمئنون إلى أن الحكومة العتيدة ستبصر النور وستزال العقبات والعراقيل، ما دام هناك إجماع وطني على المحافظة على وطننا، وبخاصة على أمنه واقتصاده. وانطلاقا من هنا، نوجه دعوة صادقة إلى القوى السياسية لتجاوز عقد التوزير والتنازع حول توزيع الحقائب الوزارية والترفع عن الحسابات الضيقة لتسهيل عملية التأليف لكي تكون ولادة الحكومة ولادة طبيعية لا قيصرية».
وأكد أنه «لا خوف على الرئيس المكلف، الذي لنا ملء الثقة به وفي حسن إدارته عملية تشكيل الحكومة، لأنه يتحلى بالصبر ويتمتع بالحكمة والقدرة على تذليل العقبات، وفك العقد المستعصية لإنجاز مهمته، فهو واضع نصب عينيه مصلحة لبنان واللبنانيين، الذين يثقون به كما كانوا يثقون بوالده الشهيد رفيق الحريري. والتاريخ يعيد نفسه، فالنهج الحريري سيبقى واحدا وأمانة حملها الأب الرشيد، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتسلمها الابن الوفي البار، الرئيس سعد الحريري».