حدد المجلس الدستوري في وقت سابق، يوم الأربعاء المقبل والواقع في 6 حزيران، موعداً نهائياً لتقديم الطعون بالانتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد الواقع في 6 أيار الماضي، وذلك بعد أن أبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق رئيس المجلس الدستوري نتيجة الإنتخابات النهائية بتاريخ 7/5/2018، على أن تنتهي المهلة المحددة لتقديم الطعون بالانتخابات النيابية، بتاريخ 6 حزيران 2018 عند انتهاء الدوام الرسمي.
لكن في هذه الأثناء، اشارت صحيفة "اللواء" إلى أن "رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان رفض التعليق على اجراءات المجلس الدستوري التي ستعتمد في قبول وبحث الطعون التي سيتقدم بها المرشحون الخاسرون في الانتخابات النيابية، وقال للصحيفة: "سأدعو يوم الخميس المقبل إلى لقاء مع الصحافة في الساعة الحادية عشرة، أي بعد انتهاء مهلة تقديم كل الطعون المصادفة يوم الاربعاء، لشرح الالية وتوضيح كل المسائل المتعلقة بكيفية تعاطي المجلس مع الطعون في النظام النسبي الجديد وقبل ذلك لن أقول أي كلمة".
وفيما يخص عدد الطعون التي وصلت إلى المجلس حتى الآن، قال سليمان: "تحدثت المعلومات الصحافية عن تقديم المرشح في دائرة زحلة ناصيف التيني طعناً، لكن حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر لم يكن قد وصلنا شيء، لكن من المفروض أن تُقدم كل الطعون أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء المقبلة".
ومن ناحية أخرى، ذكرت المعلومات أن "ناصيف التيني المرشح في لائحة «زحلة الخيار والقرار» ضد النائبين قيصر معلوف وإدي دمرجيان، طالب في طعنه تغيير النتيجة باعتبار أن ثمة خطأ يشوبها، وتالياً اعلانه فائزاً عن هذا المقعد".
كما ونفى مرشّح جمعية المشاريع الإسلامية (الاحباش) في طرابلس الدكتور طه ناجي ما يشاع عن صعوبة الطعن حسب القانون النسبي، وقال نقلاً عن الصحيفة، "أن الموضوع غير صحيح، فقط نتحدث عن الشكل، السؤال الوحيد الذي يطرح هو بمن سنطعن، باللائحة كلها التي نالت الحاصل أم بمرشح واحد، وفي حالتي، وبما أن الخطأ مادي، أي خطأ في الاحتساب، فلن يصار إلى اعادة العملية الانتخابية، بل إلى ابطال نيابة المطعون به، كما سبق للمجلس الدستوري أن صرح".