رأى شربل أن ما يثار حول هذا المرسوم لا يقدم ولا يؤخر بالنظر إلى السائد السابق
 

انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية خلال الأيام القليلة الماضية بالأخبار المتداولة حول قانون الجنسية الجديد وتوقيع رئيس الجمهورية العماد  ميشال عون على القانون كمرسوم يتضمن منح الجنسية اللبنانية لأكثر من مئة شخص من جنسيات مختلفة. هذا المرسوم وبالطريقة التي خرج بها إلى العلن أثار جملة انتقادات حيث اعتبره البعض مخالفًا للأصول المعمول بها في قانون التجنيس فيما اعتبر آخرون أن المرسوم ملتبس ومثير للشبهات خصوصًا بالطريقة التي خرج بها إلى العلن في هذا الوقت بالذات. الوزير السابق مروان شربل تحدث إلى لبنان الجديد حول المرسوم معتبرًا أن ما حصل هو من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ومن حقه التوقيع على هذا القانون بعد توقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية عليه. ورأى شربل أن ما يثار حول هذا المرسوم لا يقدم ولا يؤخر بالنظر إلى السائد السابق خصوصا لجهة المرسوم الصادر عام 1994 الذي تضمن مخالفات وثغرات كثيرة بما فيها منح الجنسية لموقوفين وأصحاب سوابق وما تضمنه المرسوم أيضًا من مخالفات بالتزوير وقد منحت الجنسية اللبنانية حينها لـ 120 الف شخص. وأشار شربل أن عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية هو ليس مخالفة دستورية وهو أمر يقتضيه العرف إذ لم تنشر مراسيم الجنسية في الجريدة الرسمية في أوقات سابقة واعتبر شربل أن عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يعود أيضًا لرغبة أصحاب العلاقة في إخفاء جنسيتهم الثانية التي حصلوا عليها لاعتبارات شخصية. وحول الإتهامات التي سيقت حول هذا المرسوم بالفساد والقبض وما شابه أشار شربل أن من لديه أدلة فليأتي بها وأما إصدار التهم فهو لأسباب سياسية هدفه تشويه السمعة والتشهير.