بعد انتهاء موسم الانتخابات وإطلاق كل الوعود بمكافحة الفساد في المؤسسات العامة وعدم تغطية أي مرتكب مهما علا شأنه، استبشر تحالف متحدون خيراً على أمل أن تتحقق هذه الوعود وأن لا تبقى حبراً على ورق كما اعتدنا من معظم الطاقم السياسي الحاكم.

وفي هذا السياق يتابع تحالف متحدون مجريات سير التحقيقات في "الشكوى الأم" لدى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي يعمل بكل جدية في هذا الملف، وجديد القضية هو قرار استدعاء رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون من جديد للتوسع بالتحقيق لما تضمنه الشكوى من مستندات دقيقة وموثقة تدينه.

ويناشد تحالف متحدون في هذا الإطار القاضي الدكتور علي ابراهيم للاسراع في التحقيقات والاستماع وإصدار قرار صارم بحق كل شخص ثبت تورطه في هدر واختلاس أموال المواطنين المضمونين الذين يعانون الامرين على أبواب الضمان للحصول على مستحقاتهم، وخصوصاً أن البعض المدعى عليهم في ملفات الاختلاس في الضمان عادوا الى عملهم وهم متورطون في قضية الاختلاس ولكن التأخر في البت يضرب مبدأ المحاسبة، في وقت أصبح وكأن التوقيف لفترة قصيرة يعتبر حصانة لمن اختلس مئات آلاف الدولارات ليتنعم بها بعد الخروج من التوقيف.

واستكمالاً للتحقيقات التي بدأتها مفرزة بيروت القضائية في ملف القدح والذم وتحقير القضاء يستكمل المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا الحاموش التحقيق مع المتهم في هذه القضية سمير عون، ويدعو التحالف القاضي الحاموش الى البت سريعاً في هذا الملف وذلك حفاظاً على سمعة القضاء التي هاجمها سمير عون علانية عبر شاشات التلفزة ووصفها بأنها حرفت أقواله.

وفي سياق متصل، مَثُل رئيس مصلحة براءات الذمة سابقاً علي شقير أمام قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق اليوم (الاربعاء 30/ 5/2018) في ملف متعلق بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات وتزوير براءات ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في وقت قدم"ح.ك" مذكرة دفوع شكلية، فيما لا يزال "ج.ش" و "ف.ع" متواريين عن الانظار  و"س.م" وغيره موقوفين على ذمة التحقيق في الملف.

واستجوب القاضي رزق الجهة المدعية المتمثلة بتحالف متحدون عبر وكيلها القانوني المحامي رامي عليق، الذي أوضح وجهة نظر الادعاء التي تبين لها بعد الإطلاع على براءات الذمة المزورة انها صدرت في وقت كان شقير رئيساً للمصلحة مما أدى إلى الادعاء عليه، كما طلب إنفاذ مذكرة إلقاء القبض واتخاذ صفة الادعاء الشخصي وملاحقته، واتخاذ التدابير القانونية بحقه.

إن استدعاء عون مجدداً الى التحقيق في ملفي الاختلاسات والقدح والذم رغم محاولاته الحثيثة للتهرب من التبليغ، وكذلك مُثول باقي المتورطين دليل على أن الخناق بدأ فعلاً يضيق على كل متورط ومختلس في مؤسسة الضمان، هؤلاء الذين باتوا معروفين بالأسماء وقد حان وقت تطهير مؤسسة عريقة كالضمان الاجتماعي منهم.