الإمتحانات الرسمية في أيامها الأولى، وأكثر من 60 ألف مرشّح للشهادة المتوسطة
 

انطلقت اليوم الأربعاء، أول أيام الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، حيث يُمتحَن حوالي أكثرمن 60 ألف مرشّح للشهادة المتوسطة في مواد التاريخ والكيمياء والتربية، في وقت أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم جهوزيتها التامة. وبدوره، عَقد المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة فادي يرق مؤتمراً صحافياً، ليل أمس، أكّد فيه "الانتهاء من وضعِ اللمسات الأخيرة، والجهوزية التامة للوزارة".

 

الأسئلة

وفي تفاصيل وضع الأسئلة، قال يرق نقلاً عن صحيفة "الجمهورية": "في ضوء الخبرات المتراكمة لدى اللجان الفاحصة توضَع المسابقات ضِمن الوقت الطبيعي المخصّص لها، والذي بوسعِ الطالب الاكتفاء به، فتتمّ «دوزنةُ» الأسئلة بطريقة لا يُظلم فيها التلميذ". وأوضَح يرَق: "لقد أنجزنا الاستعدادات التربوية لجهة مطابَقة الأسئلة الموجودة في بنك الأسئلة لمضمون المناهج وروحيتِها، ويشاركنا في كلّ لجنة مندوب عن مادة الامتحان من المركز التربوي للبحوث والإنماء، وأنجَزنا التحضيرات اللوجستية لجهة نقلِ المسابقات وإيصالِها إلى المركز، ثمّ إعادتِها إلى مبنى الامتحانات، بالتعاون والدعم من جانب قوى الأمن الداخلي، ولا سيّما أنّ مركز وضعِ الأسئلة في مبنى الوزارة، يَحظى بحراسة مشدّدة وتنقطع عنه الاتصالات على أنواعها، كما تنقطع وسائط التواصل الرقمي عبر الإنترنت باستخدام تقنيات التشويش التي توفّرها لنا مديرية المخابرات في الجيش".

 

عملية المراقبة

وفيما يخص عملية المراقبة، شدّد يرَق على المراقبة العادلة قائلاً: "نحن لا نريد مراكز رعبٍ بل مراكز عادلة لتأمين أجواء مؤاتية للتلاميذ، لا مراكز فيها غشّ، وهنا أشدّد على مناقبيةِ الهيئة التعليمية المكلّفة المراقبة وجهوزِها... وهناك مواكبة من التفتيش التربوي واجتماعات تنسيقية تُعقَد أسبوعياً".

 

عملية التصحيح

أمّا في ما يتعلق بوضعِ أسسِ التصحيح، قال يرَق: "الآليات أصبحت أكثرَ تطوّراً لجهة التدقيق في توزيع العلامة على محاور السؤال، أو لجهة تلبيةِ مقتضيات المنهج وأصول التقويم، ودراسة الوقت الصحيح المخصّص للمسابقة الواحدة".

 

بطاقات الترشيح

وفي ما يتعلق ببطاقات الامتحانات، وإذا لم تُعطَ للتلامذة بسبب عدم إيفاءِ الأقساط المدرسية، قال يرق: "هذا الموضوع كان مدارَ بحثٍ مع الأب بطرس عازار كونه يمثّل اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة، حقّ التلميذ في الترشّح هو حقّ من حقوق الطفل ومن حقوق الإنسان، وبالتالي لا المدرسة ولا وزارة التربية ولا أيّ أستاذ يمكن أن يحرمه هذا الحق".