يتساءل اللبناني هذه الايام عن صلاحيات المنصب الذي يشغل بال الكتل النيابية، ويتوارد إلى ذهنه صرحاً تشريعياً يحق له في المجلس النيابي ما لا يحق لغيره من النواب، فيحاول جاهداً البحث في ماورائيات هذا الكرسي البرلماني علّه يفهم خلفيات الصراع السياسي الشرس الذي يدور في فلكه.
تتجه الأنظار نحو المجلس النيابي المنتخب لمعرفة النائب الارثوذكسي الذي سيظفر بموقع نائب رئيس مجلس النواب. وإنْ كان موقع رئاسة البرلمان محسوماً لرئيسه الحالي والسابق والأسبق نبيه بري، سيشهد منصب نائبه حفلة انتخاب حقيقية بين النائب المنتخب الذي سيختاره تكتل "لبنان القوي" يوم غد، ومرشح تكتل "الجمهورية القوية" النائب المنتخب أنيس نصار.
جال "ليبانون ديبايت" على النظام الداخلي لمجلس النواب للتعرف أكثر على صلاحيات هذا المنصب وآلية انتخابه في الجلسة المتوقع عقدها يوم الأربعاء المقبل.
يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته، وهو النائب ميشال المر، لانتخاب هيئة مكتب المجلس (المؤلفة من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين) في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء ولايته.
على أن يقوم بأمانة السر أصغر عضوين سناً من الحاضرين. وإذا تعذر حضور أكبر الأعضاء سناً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين، بحسب المادة 1 من الفصل الأول (هيئة مكتب المجلس) من نظام المجلس الداخلي.
يُنتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كل منهما على حدة، بالاقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات، فالأكبر سناً يعتبر منتخباً، وفقاً للمادة الثالثة من نفس الفصل.
وفي صلاحيات نائب رئيس مجلس النواب، تنص المادة السادسة من الفصل الثاني (صلاحيات هيئة مكتب المجلس) على أن يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته. وإذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة، يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء الحاضرين سناً وذلك بتكليف من الرئيس أو نائبه.
وإذا شاء الرئيس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من أحد المشاريع المطروحة فعليه أن يترك المنصة ويولي الرئاسة نائبه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سناً في حال غياب نائب الرئيس وأن يجلس في مقاعد النواب إلى أن ينتهي بحث الموضوع، بحسب المادة 66 من الفصل الثاني.
وبذلك تنحصر صلاحيات نائب رئيس مجلس النواب حصرا بغياب الرئيس، علما أن الأول يجلس لجانب زملائه وليس له مقعدا مخصصا، حتى أنه يحصل على نفس راتب النائب العادي.
يؤكد مرجع دستوري لـ"ليبانون ديبايت" أنه بظل وجود رئيس مجلس النواب والدور المعطى له يصبح دور نائبه أقرب إلى موقع تشريفي لطائفة الروم الأرثوذكس. والدليل أنه في فترة إغلاق المجلس من قبل رئيسه في مرحلة سابقة لم يستخدم النائب صلاحياته بالدعوة لعقد جلسة. ويجزم المرجع أنه "كان بالإمكان أن يكون لنائب الرئيس صلاحيات حقيقية لو كنا في بلد نظامه ديمقراطي لا طائفي مذهبي يعيش على الميثاقية".
من جهته، يرى النائب بطرس حرب أن الصراع الحالي بين الكتل المنتخبة على منصب نائب رئيس مجلس النواب أمر طبيعي. ويبرر بروز الصراع على هذا المنصب بتركيبة المجلس الحالية التي تفتح المجال بأن تأخذ المنافسة على منصب نائب رئيس المجلس طابع الانتخاب اكثر منه التوافقي.
وبعكس المرجع الدستوري، لا يرى حرب في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" في كرسي نائب مجلس النواب منصباً تشريفياً أو كرسياً طائفياً "بل منصب له صلاحيات يمنحها الدستور له في حال غياب الرئيس لسبب من الأسباب أو تعذر عليه القيام بمهامه".
يصر حرب على أن للنائب صلاحياته ولكنه لا يذكر خلال فترة وجوده في البرلمان أن نائب بري ترأس جلسة أو دعا لعقد إحدى الجلسات ولو بالتوافق مع الرئيس.
وفي ما يخص أوفر الأسماء حظاً لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، فإن "تفاهماً سياسياً غير معلن بترشيح الكتلة النيابية الأكبر لنائب رئيس المجلس"، وفقاً لحرب.