ارجأ المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، الى 13 تموز المقبل، جلسة متابعة محاكمة المتهمين باغتيال القضاة الاربعة في محكمة الجنايات في صيدا.
وكان المجلس العدلي قد عقد اليوم جلسته الثانية برئاسة القاضي فهد وعضوية القضاة: جوزف سماحة، ميشال طرزي، عفيف حكيم وجمال الحجار، وحضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، لمتابعة المحاكمة في قضية اغتيال القضاة الاربعة في قاعة محكمة الجنايات بقصر العدل القديم في صيدا، ومثل الموقوف الوحيد في الملف الفلسطيني وسام حسين طحيبش بحضور وكيله المحامي ناجي ياغي، فيما لم يحضر المتهمون الآخرون، وهم: رئيس عصبة الأنصار الفلسطيني أحمد عبد الكريم السعدي الملقب ب"أبو محجن"، محمد حسين مصطفى الملقب ب"أبو عبيدة"، ابراهيم جمال لطفي، حسين محمد شاهين، جهاد عويدات السواركة الملقب ب"أبو همام"، محمد قاسم طاهر، وفريد سطام حجو.
وأشار القاضي فهد إلى أنه تم إبلاغ المتهمين بقرار المهل، عملا بالمحضر الصادر عن المباحث الجنائية المركزية عدد 506/302 تاريخ 13/4/2018 بواسطة مختار صيدا محمد عاصي لتعذر الدخول إلى مخيم عين الحلوة، حيث يتوارى المتهمون، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية السائدة فيه، فطلبت ممثلة النيابة العامة القاضية كلاس اعتبارهم فارين من وجه العدالة وتطبيق المادة 283 من أصول المحاكمات الجزائية بحقهم، وقررت هيئة المجلس اعتبار المدعى عليهم المعددين أعلاه فارين من وجه العدالة ومحاكمتهم غيابيا وإنفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم وتعيين الكاتبة السيدة سامية التوم قيمة لإدارة أموالهم طيلة مدة فرارهم.
كما حضر عن جهة الادعاء المحامي ياسر عاصي بوكالته عن أرملة القاضي الشهيد حسن عثمان، مصرحا أنه يتخذ صفة الادعاء الشخصي، مبرزا مذكرة استدعاء في هذا الخصوص تبعا للادعاء باسم الحق العام والمحامي بهجت عثمان شقيق القاضي الشهيد. كما حضرت المحامية غادة جنبلاط أرملة القاضي الشهيد وليد هرموش، وطلبت الانضمام إلى دعوى الحق العام، واستمهلت هيئة المحكمة للاطلاع على الملف وتوكيل محام. وكذلك، فعل المحامي بلال شقيق القاضي الشهيد عاصم بو ضاهر، مستمهلا للتقدم بإدعاء شخصي باسم الورثة وتعيين وكيل قانوني في الجلسة المقبلة، واتخذ أيضا صفة الادعاء الشخصي سعيد شمس الدين، وهو كان مباشر المحكمة يوم وقوع الجريمة.
وكما في الجلسة السابقة، طلب وكيل الدفاع المحامي ناجي ياغي إخلاء سبيل موكله الموقوف وسام طحيبش، لأن "لا علاقة له بالجريمة، وهذا ثابت في الملف"، خصوصا أن موكله استجوب 4 مرات، وأنكر كل علاقة له بالجريمة، فأشارت ممثلة النيابة العامة التمييزية أنه سبق للنائب العام التمييزي أن طلب في 3/4/2018 رد طلب إخلاء السبيل، وهي تؤكد موقفها هذا، فقرر المجلس البت بالطلب في غرفة المذاكرة.
ويذكر أن جريمة اغتيال القضاة الأربعة وقعت في 8 حزيران 1999 في محكمة الجنايات بقصر العدل في صيدا، وذهب ضحيتها القضاة الشهداء: الرئيس الأول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي حسن عثمان، المستشار لدى محكمة الاستئناف القاضي عماد شهاب، رئيس الغرفة لدى محكمة الدرجة الاولى المستشار القاضي وليد هرموش، المحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم بو ضاهر. كما حاول المسلحان اللذان اقتحما قاعة المحكمة قتل بقية الأشخاص الموجودين في القاعة.