النتيجة المتوقّعة من خطة البواخر لن تكون على قدر طموحات وتطلعات الشعب اللبناني
 

 

إنتهت الإنتخابات النيابية ، وأُقفلت معها أبواب المزايدات الإنتخابية من بوابة خطّة الكهرباء والباخرة المشهورة " فاطمة غول ".

فبعد سجالات كبيرة حصلت على مدى أشهر قبل الإنتخابات النيابية ، وافق مجلس الوزراء بالأمس على التمديد لباخرتي الكهرباء " فاطمة غول " و " أورهان باي " لعام واحد فقط ، على عكس رغبة وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي كان يريدها لثلاث سنوات .

كذلك أقرّ المجلس إنشاء ٣ محطات لإستقبال الغاز السائل ( التغويز ) في مناطق الزهراني وطرابلس وسلعاتا ، ووافق على تعديلات النموذج الأولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث التي كان قد وافق عليها في تشرين الثاني الماضي بحسب ما ذكرت جريدة " الجمهورية ".

وقد نجحت " القوات اللبنانية "  في تقليص مدة التمديد للباخرتين من ٣ سنوات إلى عامٍ واحد فقط ، وتحفّظ وزرائها على بند محطات تسييل الغاز حيث برز رأيان عن الموضوع .

رأي القوات الداعي والمُصّر على أن تتم المناقصة من خلال إدارة المناقصات.

ورأي سيزار أبي خليل القائل بأن المناقصة تتم من خلال إدارة المنشآت داخل وزارة الطاقة .

كذلك إستطاعت القوات تعديل دفتر الشروط لجهة صلاحية الدولة في تخفيض المدة الزمنية ، ووافق الوزير سيزار أبي خليل على التفاوض من جديد من أجل الحصول على سعر أدنى فيما يتعلق بتوليد الكهرباء عبر الرياح .

نجاح القوات اللبنانية في تعديل بعض الشروط ، قابله نجاح للتيار في تمرير خطة البواخر ولو لمدة عام واحد ، بعد سلسلة خطابات من عدة قوى سياسية قبل الإنتخابات كانت رافضة للفكرة من أصلها ، وطالبت حينها بإستبدال البواخر بمعامل توليد للطاقة على البر .

 

إقرأ أيضا : ملف الكهرباء يترأس طاولة الحكومة

 

 

هذا يعني إضافة إلى إزدواجية الخطاب السياسي لدى بعض القوى قبل وبعد الإنتخابات ، أن " فاطمة غول " ورفيقتها ستحلّان ضيفتين ثقيلتين على اللبنانيين لعام إضافي آخر ، ما يعني المزيد من الأعباء المالية والتكاليف دون إنتاج مستدام للكهرباء على أساس معامل ثابتة ودائمة .

فإستجرار الكهرباء عبر البواخر لن تُعالج المشكلة بل ستُؤجلها فقط ، والقوى السياسية تدور في حلقة مفرغة ، ما يؤكد عدم صوابية خياراتها وسياساتها إتجاه قضية الكهرباء .

وإن كانت خطة الكهرباء المؤقتة قد مرّت على خير حتى الآن بما يُلائم مصلحة البعض لا البلد ، إلاّ أن النتيجة المتوقّعة منها لن تكون على قدر طموحات وتطلعات الشعب اللبناني .

وهذا فشل آخر يُسجّل للطبقة السياسية في لبنان .