ما هي المخاطر التي تهدد الموسم السياحي؟ وما مسؤولية الحكومة والدولة اللبنانية بشكل عام؟ وما هي الحلول السريعة المطلوبة لتدارك الموسم والإستفادة منه؟
 
قد لا تكون الأوضاع اللبنانية على قدر عالٍ من الإستقرار، إلا أن تزامن الهدوء الأمني محليًا مع التطورات الدولية والإقليمية حذا بالبوصلة السياحية للعودة إلى لبنان، البلد الذي تداعى فيه القطاع السياحي تدريجيًا منذ أكثر من ست سنوات.
فما هي المخاطر التي تهدد الموسم السياحي؟ وما مسؤولية الحكومة والدولة اللبنانية بشكل عام؟ وما هي الحلول السريعة مطلوبة لتدارك الموسم والإستفادة منه؟
 
المخاطر التي تهدد الموسم السياحي:
 
هناك عدة مخاطر تُهدّد الموسم السياحي، أبرزها: 
 
- الوضع الأمني: انَّ الأمن المطلق غير موجود في ظلّ تواجد ما معدَّله مليونا غريب على الأراضي اللبنانية، ويعني ذلك أنه من الطبيعي أن يكون هناك خطر أمني، فالغرباء منتشرون في كل مترٍ من لبنان وغير محصورين في منطقة واحدة، ومما لا شك فيه أنَّ هذا العدد يهدد الوضع الأمني، لأنَّه من الصعب على أي سلطة أمنية ضبط هذا العدد الهائل من الناس.
- الحرب: لا شكّ أنَّ النزاع القائم بين "إيران "و "إسرائيل"، والذي جاء بعد انسحاب الولايات المتحدة من "الإتفاق النووي"، وذلك في خطوة جديدة من سلسلة الاستفزازات الأمريكية الإسرائيلية ل "إيران" من جهة، وخوف اسرائيل من تمدد هيمنة "إيران " في "سوريا " من جهة أخرى، إضافةً إلى النسيج اللبناني المقسوم الذي يجعلنا نواجه الحرب الباردة بين البلدين ونعاني من آثار الحريق الذي يطال المنطقة العربية.
- تدهور البنى التحتية: ما تزال السياحة في لبنان تعمل في إطار عشوائي غير منظم، فلم تنجح وزارة السياحة، وهي الجهة الرسمية القيّمة على تنظيم السياحة وتنميتها، من تنفيذ استراتيجيات وطنية عامة تهدف الى تحقيق صناعة سياحية متطورة ومن ممارسة الدور الرقابي على النشاط السياحي، وبالرغم من الجهود المبذولة إلا أن الإنجازات بقيت ضئيلة بالنسبة للقطاع السياحي وذلك مرده لعدة معوقات منها: "موازنة وزارة السياحة ضئيلة جدًا ولا تتناسب أبدًا مع أهمية القطاع السياحي ومردوده على الإقتصاد الوطني، إذ أن الموازنة المخصصة لوزارة السياحة تصرف بمعظمها على الأجور والرواتب، إضافةً إلى البنى التحتية شبه المعدومة من طرق ونقل عام وبطء الإنترنت.. والتي تخضع لمسؤولية وزارة الأشغال..".
- إرتفاع الأسعار والغلاء: مع ارتفاع الضرائب سيضطر أصحاب المحال التجارية والمطاعم لرفع الفاتورة السياحية، لأن أسعار الموارد التي ستشتريها سيزداد، وقد حذّر خبراء اقتصاديون وماليون من موجة ارتفاع أسعار مرتقبة في الأسواق بعد فرض ضرائب جديدة جراء عوامل عدة، منها ما هو مرتبط بالنظام الإقتصادي القائم على احتكارات السوق وغياب المنافسة الحقيقية وتحديد هوامش الربحية فضلًا عن استغلال التجار والوسطاء والمستوردين فرصة زيادة الضرائب لرفع الأسعار بنسبة أكبر من نسبة زياردة الضرائب ما يؤدي بطبيعة الحال الى ارتفاع الأسعار في السوق.
 
مسؤولية الحكومة والدولة اللبنانية
 
على الدولة اللبنانية عدّة مسؤوليات يأتي في طليعتها التالي : 
 
- إنشاء مجلس الترويج لصورة لبنان في الخارج، لإعادة بناء صورة لبنان في الخارج من أجل إستقطاب الاستثمارات والسياح، وتنفيذ المشاريع لتحسين صورة لبنان في الخارج والترويج لها.
2- إنشاء محطات ومراكز إستقبال في المطار، وعلى الحدود البرية والبحرية وفي الاماكن الاثرية ومختلف المواقع السياحية.
3- التعاقد مع شركات علاقات عامة متخصصة في الخارج للترويج والتسويق للسياحة في لبنان.
4- المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية عبر أجنحة لبنانية متطورة.
5- إطلاق حملات إعلانية داخلية وخارجية تهدف إلى تسليط الضوء على المقومات السياحيةاللبنانية.
6- تحديد الشرائح السياحية المستهدفة وتعريف اتجاهاتها ورغباتها السياحية، وتصميم وتطوير برامج الترويج السياحي الملائمة لكل شريحة وفئة مستهدفة.
 
بعض الحلول السريعة المطلوبة لتدارك الموسم والإستفادة منه
 
لذلك يجب العمل سريعًا على سكّة الحلول التالية: 
 
- وضع ميزانية مالية لإقامة حفلات ضخمة في لبنان كما في البلدان الأخرى.
- تفعيل سياحة المؤتمرات التي تحرك السياحة في فصل الشتاء القادم، ما سيؤمّن حركة نَشطة على مدار السنة.
- تسيير رحلات اضافية خلال الأعياد (عيد الميلاد ورأس السنة) من أجل تلبية الطلب.
- فتح أسواق جديدة، بموازاة السوق العربي والخليجي الذي، بغَضّ النظر عن المشاكل السياسية والحظر المفروض على لبنان.
- فتح الحدود البرية بين "سوريا " و "الأردن"، الأمر الذي سيسمح للبنان بإعادة استقطاب أعداد كبيرة من السياح الأردنيين.