افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن المنتدى الدولي الثالث "نحو التميز: الابتكار والمسؤولية الاجتماعية، وقال: "أوجه الدعوة دائما إلى المؤسسات الصناعية للتميز. فهو حاجة حقيقية وليس مطلبا معنويا خصوصا في ظل ارتفاع كلفة الانتاج وعدم قيام الدولة بأي حماية أو دعم لعمليات الانتاج. التميز له أبوابه من ضمنها الابتكار. والابتكار هو أحد مصاديق التميز، أي أن تنتج سلعا جديدة أو أشكالا جديدة سلعة لتقدّمها للمستهلك والمستورد. الابتكار لديه مشاكل عدة منها أن الدولة في لبنان ليست مبتكرة بل مستهلكة لنفسها في ادائها السياسي والاجتماعي والعلمي. ولكن هذا لا يدفعنا الى اليأس بل الى الابتكار والتميز في القطاعين العام والخاص".

وأضاف: "بالنسبة الى المسؤولية المجتمعية، فإن هذا المفهوم نشأ منذ 20 الى 30 سنة لأن الرأسمالية والشيوعية لم تحلا المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بل نشأ عنهما جملة من القضايا الكبرى مثل الفقر والجوع. ولذلك يقرع الجرس سنويا في منظمة الفاو العالمية ضد الجوع، وبحسب احصاءات المنظمة الدولية هناك ما يزيد عن مليار جائع في العالم. هناك تناقض كبير بين أصحاب ثروات ضخمة وفقراء. كما نشأت مشكلة أخرى نتيجة التطوّر الصناعي وهي التلوث البيئي والتدهور في مصادر المياه وسلامة التربة وتلوثها وسلامة الغذاء. اضافة الى مشكلة البطالة، هناك مشكلة تراجع عدد المتعلمين ومستوى التعليم في الدول العربية وفي لبنان، إلى المشكلات الأمنية وما ينجم عنها من تفشّي المخدرات وجرائم أخرى".

وسأل:"هنا يطرح السؤال عن دور الشركات في المسؤولية المجتمعية؟ لاستطاعتها المساهمة في الحل، لكن واجب الدولة وضع استراتيجية متكاملة حول الحلول الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. الدولة هي المسؤولة، أما الشركات فهي التي تلتزم. على الدولة أن تضع الأطر التشريعية والقانونية حول الالتزام المجتمعي والاعفاء الضريبي للشركات التي تتبنى مفهوم الالتزام الاجتماعي".

وأعرب عن تقديره للشركات التي أظهرت التزاما ومسؤولية مجتمعية، داعيا إلى "تعميم هذا المفهوم لمساعدة الناس اجتماعيا واقتصاديا وتأمين فرص العمل والتعليم لهم".

وختم مشددا على أن "المطلوب من التميز والابتكار والمسؤولية المجتمعية هو تأمين الاستدامة في النمو والتنمية وموارد الطبيعة والبيئة".