لهذه الأسباب، كانت نسبة المشاركة في الإنتخابات النيابية 2018 ضئيلة
 

تراجعت نسبة الاقتراع في الإنتخابات النيابية 2018 إلى 49.2 في المائة، بعد أن كانت 54 في المئة في العام 2009، على الرغم من أن البلاد شهدت حوالي 9 سنوات دون إجراء إنتخابات نيابية جديدة، وكثرت التوقعات بأن تكون نسبة الإقتراع مرتفعة. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "انخفاض نسب الاقتراع في الانتخابات النيابية الأخيرة، شكّل صفعة للقوى الحزبية الكبرى بعدما كانت تُعول على أن يُشجع النظام النسبي الذي تم اعتماده للمرة الأولى بتاريخ لبنان، الناخبين على التهافت إلى صناديق الاقتراع". وبدوره، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، مؤخرًا، أن "طبيعة قانون الانتخاب هي السبب"، داعيًا "من لم يقترع لتحمّل مسؤولية بأن لا يعترض في المستقبل". ورغم النداءات الأخيرة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبنانيين قبل الإنتخابات، إلا أن تلك النداءات لم تنفع، في رفع نسبة الاقتراع. وأضافت الصحيفة، أنه "رغم اعتبار عون ومعظم القوى السياسية أن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يشكل حافزًا للبنانيين للإقبال على صناديق الاقتراع، تبين أنه العقبة الأساسية التي حالت دون ذلك". وفي هذه الناحية، أكد الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار للصحيفة، أن "القانون الذي صدر على عجل بدا أشبه بـ"العفريت أو الزنجي الأبيض (في إشارة إلى كونه ولد هجينًا)، وفرض على الناخب اختيار قائمة معدة سلفًا، وإعطاء صوته التفضيلي لأحد أعضاء هذه القائمة، أشعر هذا الناخب بأنه قد تم التضييق عليه".  وقال: "اللبنانيون غير معتادين على قانون انتخابي يقوم على أساس حزبي وتغييب الخطاب السياسي عن الحملات الانتخابية، ما أدى لحصر التنافس والمعركة بشكل أساسي بين المرشحين على اللائحة الواحدة، وهو ما انعكس تلقائيًا انخفاضًا لنسب الاقتراع". ومن جهته، لفت الباحث في "الدولية للمعلومات" الخبير الانتخابي محمد شمس الدين للصحيفة، إلى أن "عددًا كبيرًا من الناخبين كانوا يريدون أن يشكلوا لائحتهم الخاصة كما كانوا يفعلون في الدورات السابقة التي كانت فيها الانتخابات تجري على أساس النظام الأكثري، إلا أن حصر الموضوع بوجوب اختيار قائمة واحدة والالتزام بأعضائها كافة باعتبار أن التشطيب ممنوع، الأمر الذي حصر الصوت التفضيلي بمرشح واحد، عوامل أثرت على نسب الاقتراع". وأضاف شمس الدين: "كذلك شكّل غياب المال الانتخابي الحزبي دافعًا لإحجام عدد من الناخبين عن الاقتراع، باعتبار أن المال يلعب دورًا أساسيًا في حال غياب الخطاب السياسي كما كان حاصلاً في هذه الدورة"، مشيرًا إلى أنه "وبما أن الأحزاب لم تدفع أموالاً للناخبين وانحصر الموضوع ببعض المتمولين، تراجعت نسب التصويت". وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق الإثنين الماضي، أعلن النسب الرسمية الأولية للمشاركة في الاقتراع، مشيرًا إلى أنها "تفاوتت في كل دائرة من الدوائر وهي كالتالي:  - بيروت الأولى 33.18 %. - بيروت الثانية 41.25 %. - البقاع الأولى  49.10 %. - البقاع الثانية 47.50 %. - البقاع الثالثة 50.29 %. - صيدا 60 %. - جزين 50 % - صور الزهراني 50 %. - بنت جبيل 49 %. - عكار 49.10 %.