الأطراف السياسية تدعو إلى خفض منسوب التوتر الناتج عن الانتخابات
 

طُويت صفحة الإقتراع الإنتخابي يوم الأحد الماضي، بولادة مجلس نيابي جديد، بعد إعلان النتائج الشبه الرسمية ليل أمس الإثنين، وبعد أن شهدت الساحات اللبنانية احتفالات من جهة، وإشكالات عدة بين مناصري الأحزاب السياسية من جهة أخرى، لكن سرعان ما دعت الأطراف السياسية إلى خفض منسوب التوتر الناتج عن نتائج الانتخابات.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "القوى السياسية أطلقت مواقف دعت إلى التهدئة، ومد يد التعاون، بانتظار تبلور التحالفات الكبرى في البرلمان الجديد الذي تبدأ ولايته في 20 حزيران المقبل".
وبدوره، لفت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أنه «غير قابل للكسر»، مؤكدًا أنه "لا يزال حليف رئيس الجمهورية ميشال عون وسيظل كذلك لأن هذا التحالف يحقق الاستقرار"، مشدّدًا على أن "لبنان لا يحكم إلا بجميع مكوناته".
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فدعا إلى الاستفادة من الدرس، معتبرًا "أن محاولات الهيمنة لا تفيد، والطرح الطائفي والمذهبي والاستعلائي لا يفيد، ويبقى طرح الوحدة الوطنية والعيش المشترك هو الحاصل الانتخابي الحقيقي نتيجة هذا القانون".
وأظهرت النتائج الرسمية عودة لافتة للثنائي الشيعي بعد فوزه بـ26 مقعدًا شيعيًا من أصل 27 أضيف إليهم 4 نواب من غير الشيعة. 
وبقيت كتلة الحريري الأكبر منفردة بنحو 20 نائبًا، حيث عبّر رئيس التيار سعد الحريري عن ارتياحه لهذه النتيجة، قائلاً: "صحيح أننا كنا نراهن على نتيجة أفضل، ولكن الكلّ يعرف أن المستقبل كان يواجه باللحم الحي مشروع إقصائه عن العملية السياسية والقانون الحالي سمح بخرق (المستقبل)".
ومن جهته، نال «التيار الوطني الحر» عددًا مماثلاً يرتفع إلى 29 مع الحلفاء كما أعلن رئيسه الوزير جبران باسيل.
أما الرابح الأكبر مسيحيًا فكان حزب «القوات اللبنانية» الذي فاز بنحو 14 مقعدًا، بعضها في مناطق كان محرومًا من الدخول إليها في وقت سابق. 
وكان حزب «الكتائب» الخاسر الأكبر بتراجع كتلته إلى 3 نواب بدلاً من 5، وحافظ النائب وليد جنبلاط على قوته الانتخابية بفوز اللائحة التي يرأسها نجله تيمور بتسعة مقاعد؛ بينها مقعدان مسيحيان.