أعيد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الوقت الذي سعى فيه الزعيم المخضرم إلى تجديد شرعيته باختيار أشخاص موالين له يأمل في أن يستمروا على نهجه في نهاية المطاف.
وكان من المتوقع إعادة انتخاب عباس في ختام اجتماع عقده المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية، واستمر 4 أيام. واختار المجلس لجنة تنفيذية جديدة، وهي أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية.
ولم يتم انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، بل جرى اختيارها بالتشاور مع الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في الاجتماع.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، وهو حليف قوي لعباس ومن بين التسعة الجدد الذين انتخبوا لعضوية اللجنة التي تضم 15 عضواً: "أبلغني الأخوة في اللجنة التنفيذية الآن أنهم تشاوروا فيما بينهم وقرروا انتخاب الرئيس أبو مازن (محمود عباس) رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
ومن المعتقد أن عباس (82 عاماً) حقق معظم أهدافه بما فيها تخليص اللجنة من بعض منافسيه، ومنهم ياسر عبد ربه ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمفاوض أحمد قريع.
وترك عباس الباب مفتوحاً للفصائل التي قاطعت الجلسة، مثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، للحصول على أحد المقاعد الثلاثة التي لا تزال شاغرة.
واكد أيضاً ان الحركات الإسلامية المنافسة مثل حركة "حماس" محل ترحيب للانضمام للجنة التنفيذية، "إن قبلت بالوحدة الوطنية وإن قبلت الالتزام بقرارات منظمة التحرير".
وقاطعت "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي"، الاجتماع، إلى جانب بعض الفصائل الأخرى في منظمة التحرير الفلسطينية. ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية الجلسة بأنها "حفل تصفيق لعباس".
ولم ترغب بعض الفصائل في حضور اجتماع يعقد في الضفة الغربية، في حين طالب آخرون بتأجيل الاجتماع للسماح بإجراء مشاورات على نطاق أوسع وإتاحة المزيد من الوقت للمصالحة بين الحركتين الرئيسيتين "حماس" و"فتح".
وكان عباس قد دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الى الاجتماع من أجل وضع استراتيجية للرد على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطط نقل السفارة الأميركية إلى المدينة.