لا قرارات جديدة في شأن استئجار البواخر لتوليد الطاقة، وسيزار أبي خليل يؤكد الكهرباء هذا الصيف ستكون كما الصيف الماضي
 

شكل ملف الكهرباء مادة أساسية في جلسة الحكومة أمس، في بعبدا، والتي وافقت على العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل للإجراءات المتوجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء، في معظم البنود التي تضمنها اقتراح الوزير. وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية نقلاً عن صحيفة "الحياة"، إن "البحث في ملف الكهرباء لم ينتهِ إلى اتخاذ أي قرار، بل طالب الوزراء بالإتيان بدفاتر الشروط بالنسبة إلى مناقصات تلزيم معامل إنتاج الطاقة". وأوضحت أن "اقتراح استجرار 500 ميغاواط من سوريا تم بمبادرة من وزير الدولة علي قانصو، لكن من دون عرض رسمي، وأفضى النقاش إلى أن لبنان يستجر حاليًا 100 ميغاواط من سوريا، وأن شبكة النقل لا تسمح باستجرار أكثر من 270 ميغاواط عبر الحدود، ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن".  وذكرت المصادر، أن "الرئيس الحريري اقترح بعد النقاش تأجيل البحث مرة أخرى إلى جلسة مقبلة على أن يأتي الوزير أبي خليل بمزيد من الإيضاحات، ولم تتخذ قرارات في شأن استئجار بواخر جديدة لتوليد الطاقة، ولا بتمديد العقد الحالي لاستجرار الطاقة منها". وبدوره، لفت وزير الطاقة بعد انتهاء الجلسة إلى أن "خطة الكهرباء هي خطة متكاملة ومقاربة كاملة لموضوع الطاقة في لبنان، وهذا ما كررناه اليوم أمام الوزراء، ودخلنا في كل البنود المتعلقة بالمشروع، وتمكنا من درسها، وعرضنا مجموعة الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بسرعة لحل مشكلة الكهرباء". وأوضح أن "الوزراء وافقوا مبدئيًا على مشروع الكهرباء، وفي موضوع معمل دير عمار تم تكليفي ووزير المال إجراء المفاوضات مع الشركة لتحويل العقد إلى ما يشبه عقود شراء الطاقة على أمد طويل". مضيفًا، "لدينا خطة بدأنا بها منذ عام 2010 لبناء معامل على البر، وحتى اكتمال المعامل وبلوغ القدرة الإنتاجية المطلوبة من الطبيعي استقدام طاقة طارئة ومستعجلة". وأكد أن "الكهرباء هذا الصيف ستكون كما الصيف الماضي، وإذا استطعنا استجرار طاقة سيكون لدينا طاقة إضافية".