كتبت صحيفة "الديار": "بعد الانتخابات النيابية والبدء بتشكيل الحكومة الجديدة سيطالب الوزير وليد جنبلاط بأن تكون وزارة العدل لحصة الحزب التقدمي الاشتراكي لانه يريد العمل على ضرب الفساد وتعزيز الجسم القضائي والاحكام الصادرة عنه".