قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إنّه "يبدو ان بعض اصحاب الجشع التجاري من المحظيين والمحميين سياسيا لا يضيعون وقتهم بالانتخابات النيابية ولا بغيرها من الاستحقاقات، لا بل انهم يستغلون انشغال الآخرين بها لزيادة أرباحهم على حساب صحة المواطن. والدليل هو العودة إلى ادخال بعض الأدوية والمبيدات الزراعية المضرة والمسرطنة الى الاسواق رغم قرار المنع الصادر عن وزيري الصحة والزراعة والذي لا يزال ساري المفعول ورغم القرار الأخير والمستنكر لمجلس شورى الدولة والذي رفض الأخذ به بشكل مسؤول وزير الصحة غسان حاصباني. والدليل على ذلك اغراق القطاع الزراعي بأدوية تحتوي مادة الـ Dimethoate المسرطنة والضارة والمؤثرة سلبيا على الأجنة".
وأضاف في بيان: "السؤال كيف دخلت هذه المواد رغم قرار الوزيرين، ومن ادخلها، وتحت أي بند، ومقابل ماذا، خاصة ان قرار المنع لم تتراجع عنه وزارة الصحة حتى اللحظة رغم القرار الغريب لمجلس شورى الدولة، وبالتالي مقابل ماذا سمح للشركة المعروفة بالاسم اعادة ادخال الأدوية". هل يعني هذا الامر ان وزارة الزراعة تجاوزت القرار المشترك لوزارتي الصحة والزراعة في أعقاب قرار مجلس الشورى؟ وهل أخذت موافقة وزارة الصحة الالزامية على هذا الامر لاحتوائه على مواد ضارة ومسرطنة ولتأثيراته السلبية على الأجنة. أطالب النيابة العامة باعتبار هذا الامر بمثابة إخبار، والتحرك للتحقيق في كيفية ادخال هذه المواد ومقاضاة من سمح بإدخالها والشركة التي قامت بذلك، وسحب هذه المواد من الاسواق وعدم السماح باستخدامها، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الامر الذي يمس بصحة اللبنانيين".