3 أيام تفصلنا عن إقتراع الناخبين المغتربين، وعدد المسجلين اللبنانيين في بلاد الإغتراب، متدنٍ قياسًا إلى العدد الحقيقي، لهذه الأسباب
 

تبدأ يوم الجمعة المقبل الواقع في 27 من الشهر الحالي، ولأول مرة في تاريخ لبنان، عملية إقتراع الناخبين المغتربين للإنتخابات النيابية، وذلك عبر اقتراع المغتربين المسجّلين المقيمين في الدول العربية والإسلامية أولاً، على أنْ يلي ذلك يوم الأحد 29 المقبل إجراؤها للمقيمين المسجّلين في الدول الغربية والأوروبية والافريقية ثانيًا. وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "اللواء"، إلى "أن (82970 ناخبًا مغتربًا) تسجّلوا بالاقتراع، ويتوزّعون على 40 بلدًا في 6 قارات، خُصّص لهم 96 مركزًا تضم 232 قلم اقتراع، ويشكّل المسجّلون في الخارج 2.22٪ من عدد الناخبين الإجمالي البالغ (3.744.245) الذين يحق لهم الانتخاب في دورة العام 2018". وأضافت الصحيفة، أنه "مَنْ أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن حقّهم المشاركة بالعملية الإنتخابية هم من بين (92810 ناخبين) تسجّلوا في بلاد الاغتراب، وجرى إلغاء (9840 طلبًا)، بذريعة أنّها غير مستوفية للشروط القانونية، ولم ترد أسماؤهم ضمن القوائم الإنتخابية التي أرسلتها الخارجية إلى مراكز الاقتراع في الخارج". وأشارت الصحيفة، إلى "مساهمة الناخبين باختيار 128 نائبًا من بين 583 مرشّحًا يتوزّعون على 77 لائحة في 15 دائرة انتخابية تتألّف من 26 دائرة صغرى (عبارة عن قضاء أو مدينة، وفق ما اعتمدت في قانون الإنتخابات النيابية في العام 1960". لافتةً إلى أنه "يظهر بوضوح أنّ عدد المسجلين اللبنانيين في بلاد الإغتراب، متدنٍ قياسًا إلى العدد الحقيقي، الذي يبلغ ملايين عدّة، حيث تعود أسباب ذلك إلى جملة أمور، في طليعتها (حسب الصحيفة): 

- إنّها المرّة الأولى التي يُشارك بها المغتربون بالاقتراع في أماكن تواجدهم. - إنّ بعض الأماكن المحدّدة للاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية، بعيدة عن أماكن إقامة الناخبين، وقد يحتاجون للسفر بالطائرة أو الانتقال لمسافات طويلة، ما يكبّدهم مشقة ومصاريف باهظة لممارسة حقهم الإنتخابي. - إنّ فترة الـ40 يومًا للتسجيل لم تكن كافية. - مَنْ يفضل السفر إلى لبنان، فيقترع ويلتقي الأهل. -  هناك مَنْ يحمل جنسية البلد الذي يُقيم فيه، وتخلّى عن جنسيته اللبنانية، أو لم يقم بإعادة تسجيل قيوده في لبنان. -  مَنْ يستنكف عن المشاركة بالعملية الإنتخابية.

وبالإضافة إلى ما تقدم، أفادت الصحيفة أن "العديد من الناخبين يشكون من أنّ المشكلة التي تواجههم هي تحديد مراكز الاقتراع من قِبل وزارة الخارجية، وكذلك الخشية من تأثيرات وضغوطات وزارة الخارجية على السفراء والقناصل والمكلفين الإشراف على الإنتخابات، وهو ما عبّر عنه أكثر من مسؤول لبناني، مطالبين هيئة الإشراف على الإنتخابات القيام بدورها كاملاً في هذا المجال من عملية الاقتراع، وصولاً إلى إقفال الصناديق، ومرحلة تشميعها لنقلها لتُحفظ في مصرف لبنان، إلى حين إجراء الإنتخابات في لبنان، الأحد 6 أيّار المقبل". وعدا عن ذلك، ظهر بوضوح تفاوت نسب المسجّلين، التي بلغت 54.52٪ للمسيحيين و45.42٪ للمسلمين.