رفض رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء  علي مملوك المثول أمام  المحكمة العسكرية في  لبنان بتهمة محاولات اغتيال شخصيات وحيازة متفجرات، مشترطاً تشكيل محكمة من ضباط برتبة لواء، على ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع.  

ومملوك متهم منذ العام 2013 بـ"محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال ارهابية".

وهي القضية عينها التي حوكم فيها الوزير اللبناني السابق  ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاماً مع الأشغال العامة، بعد توقيفه بالجرم المشهود، وهو يسلّم 25 عبوة ناسفة الى الشخص الذي كلفه تنفيذ العملية، وتبين أنه مخبر للأجهزة الأمنية.

وفصل القضاء اللبناني بين ملفي المتهمين، لكون سماحة كان موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية، بينما تعذر خلال سنوات إبلاغ مملوك في سوريا التي تشهد حرباً مدمرة منذ العام 2011.

وعقدت جلسات عدة في السابق لمحاكمة مملوك، لكنها تعطلت لتعذر إبلاغه وفقا للأصول. وذكر المصدر أنه "تبين خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية اليوم أن ورقة تبليغ علي مملوك عادت (من دمشق)، ومدوّن عليها أنه تم إبلاغ المتهم أصولاً، لكنه طلب تشكيل هيئة محكمة من ضباط برتبة لواء ليوافق على المثول أمامها". 

وأجلت المحكمة الجلسة الى 29 تشرين الأول المقبل، وأعادت تبليغه بوجوب حضوره امامها.

وأوضح مصدر قانوني لبناني أنه من المستحيل تشكيل هيئة محكمة، وفقا لطلب مملوك، "لأن الأمر يتطلب اصدار قانون خاص. كذلك، يتعذّر توفر 7 ضباط برتبة لواء، لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها الاّ رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان".

وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك الذي صدر القرار الاتهامي بحقه مع سماحة العام 2013، وطلب اصدار عقوبة الاعدام بحقهما.

واعترف سماحة حين تم توقيفه في آب 2012، في أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 الف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مملوك في دمشق، ونقلها الى لبنان.

وعُيِّن مملوك العام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني السوري الذي يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل اربعة من كبار القادة الامنيين في تفجير في دمشق في 18 تموز 2012.

ويعد مملوك واحداً من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة ب "الأسد"، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الاوروبية المفروضة على اركان النظام ومتعاونين معه.