اعتبر الأب كميل مبارك أن المشهد الانتخابي اليوم أشبه بـ"سباق الخيل" بحيث ان كل مرشح يتسابق مع الآخر الذي هو على نفس اللائحة معه للوصول بسبب الصوت التفضيلي، لافتا الى ان القانون الانتخابي لم يُدرس جيدا كي يناسب القاعدة اللبنانية، والمطلوب ان تتم اعادة النظر فيه والبحث بتفاصيله ليناسب الواقع اللبناني لأنه بالصيغة التي هو فيها اليوم يتناسب مع دولة حيث حزبي يمين ويسار أو حزب (أ) و(ب).
وفي حديث لـ"النشرة" أشار مبارك الى أكثر من اشكالية في القانون الحالي سواء من حيث التحالفات او الصوت التفضيلي او المذهبيات والطوائف، اذ يبدو واضحا ان كل طائفة ستعطي أصواتها التفضيليّة لابنها بعد تأمين الحاصل الانتخابي له. وقال: "هذا ما يجعل القانون الحالي أشبه بالقانون الارثوذكسي ولكن على صعيد الفرد لا المجموعة".
ورأى مبارك ان المرشّحين يتعاطون اليوم مع المهرجانات والاعلانات الانتخابيّة على قاعدة ان من يفشل باصطياد السمك، ينجح بتعكير المياه، داعيا لاعادة النظر بالقانون بعد الانتخابات ليصبح لمصلحة الناخِب لا المُنتَخَبْ.
رفع سقف سعر الشقق؟!
وتطرق مبارك للمادة 49 من قانون الموازنة لافتا الى ان "هذه المادة موجودة أصلا بالقانون اللبناني وبالتحديد في قانون تملّك الأجانب، وقد أضيف اليها موضوع الاقامة، وهنا يكمن الخطر". وأضاف: "كان من الأفضل ان يتم في هذه المادة رفع سقف سعر الشقق فيكون 750 الف دولار لا 500 الف، كما فرض ضرائب مضاعفة عن الضرائب التي يدفعها المواطن اللبناني، فعندها ينخفض عدد الشارين وتتراجع المخاطر".
واعتبر مبارك ان "ليس من الصعب اعادة النظر بهذه المادة في القانون باعتبار ان اي تعديل فيها لا يؤثر على قيمة وأرقام الموازنة".
العفو ليس عملا سياسيا
وردا على سؤال حول مشروع قانون العفو، أشار مبارك الى انه "في العادة كانت هذه القوانين تُقَرّ في آخر عهود رؤساء الجمهورية وبخاصة في لبنان"، مشددا على وجوب أن يتم اولا "الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين قبل ان يشملهم العفو، فمن ثبتت براءته يخرج تلقائيا ومن كان مذنبا نفّذ عقوبته وانتظر أن يشمله العفو".
وأشار مبارك الى ان "اي عفو يصدر في المرحلة الراهنة هو عمل سياسي، فيما يتوجب أن يكون عملا قانونيا مرتبطا بالعدالة، فلا يتم اطلاق سراح موقوفين ومتهمين فقط لضمان تصويت أهاليهم لمصلحة مرشح او حزب معين".