بعدما فقد أهالي الموقوفين الإسلاميين الأمل بإقرار قانون العفو العام قبل الاستحقاق الانتخابي في 6 أيار 2018، التقى وفد من هيئة العلماء المسلمين ومحامين وأهالي الموقوفين النائب عقاب صقر، ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري، الأربعاء في 18 نيسان 2018 في بيت الوسط.
واللقاء الذي جاء في سياق تهدئة الأهالي، بعدما أنذروا بالتصعيد في الشارع وقطع الطرقات حتّى في 6 أيار، أكد خلاله صقر حرص الحريري على إقرار قانون العفو وفقاً للمسودة الأخيرة التي تشمل نسبة مرتفعة من الإسلاميين قبل الانتخابات. أما في حال تعثر إقراره قبل هذا الموعد لما يحتاج من نقاش مع مختلف الأطراف السياسية، فسيكون على جدول الاجتماع الأول للحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة.
وقد أبدى وفد هيئة علماء المسلمين ولجنة أهالي الموقوفين ارتياحهم للمسودة والتنسيق مع اللجنة المكلفة من الحريري، وقرروا إعطاء فرصة للمفاوضات السياسية والقانونية للوصول إلى حل، مقابل التصعيد من جانب لجنة الأهالي على كلّ المستويات، في حال تم تجاهل موضوع العفو بعد هذا التاريخ.
وتفيد معلومات "المدن" بأن رئيس الجمهورية ميشال عون رفض التوقيع على المسودة المعدلة للقانون كي لا تسبب له حرجاً مسيحياً في شارعه عشيّة الانتخابات، وعدم استعداده لتحمل ذلك. وهو ما دفع أهالي الاسلاميين إلى السؤال عن مدى جديّة الحريري في استئناف وعده لهم، وإلى أيّ درجة سيكون قادراً بعد الانتخابات على اقناع عون بالمسودة المعدلة.
في الشارع، يستمر الأهالي باعتصاماتهم داخل الخيم، حيث لا خيار لهم سوى انتظار ما سيؤول إليه وعد الحريري. وتفيد المعلومات بأنّه رغم محاولة الأهالي التماسك ظاهريّاً والاقتناع مجدداً بوعد الحريري، لكنّهم فعليّاً في حالة غضب شديد، وهم لا يجدون أيّ مبرر لتأجيل القانون بعد تلقيهم الوعود نفسها على مدار سنة ونصف السنة.
وفيما يرفع الأهالي شعار "المظلومية" وأنهم وقعوا ضحية "خديعة" سياسية، تسود أجواء الاحباط واليأس والخيبة داخل سجن رومية في صفوف الإسلاميين الذين فقدوا الأمل بالإفراج عنهم.