فاجأ الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانيين باستقالته رغم نفيه الاستقالة من روما وتوصله مع الرئيس نبيه بري الى مسودة اتفاق انتخابي يحتاج الى تسويقهما لدى أطراف آخرين بعيد عودتهما من قدَاس تنصيب البابا الجديد في روما. لم تكن الأسباب المعلنة مقنعة وكافية لتبرير استقالة الميقاتي لأن متضمن الاستقالة لا يستوجب تخريب بيت السلطة الممكنة في مرحلة سياسية يتعذر معها توليف حكومة قادرة على تلبية شروط داخلية وخارجية خاصة وأن الحوار معطل والانقسام السياسي الحاد يأكل من رصيد قيام سلطة تجمع مكونات الطبقة السياسية في قالب حكومي واحد. اذاً ثمَة مستجد أساسي دفع برافض الاستقالة في أكثر من دعوة له وفي أكثر من مرحلة سياسية حسَاسة .الى الاستقالة وبطريقة سريعة وتحت ضغطيَ الأمن المفتوح في طرابلس والسياسسة المشرَعة على موضوعات انتخابية محلية وترتيبات اقليمية تمظهرت في الموقف الأميركي من الرئيس السوري ومن حزب الله. من هنا يمكن وضع الاستقالة في حسابات مرحلة جديدة لايستطيع الرئيس ميقاتي الاستمرارمعها في تدوير المواقف بما يتناسب مع الجميع لأن المرحلة القادمة مرحلة غير مراوحة مكانها سواء في لبنان أو في سورية. بمعنى أوضح ثمَة تغيب للانتخاب في لبنان بتكثيف مناخات الأمن المهزوز في أكثر من منطقة متداخلة بين المنقسمين سياسياً وتطور ذلك الى تفاعل مشابه ومطابق للساحة السورية لربط مجرى الأحداث ببعضها البعض لتكون عملية الانتقال عملية تمرَ أولاً بلبنان. بالطبع موضوع ريفي لايقسم قشَة العلاقة القائمة بين ميقاتي وقوى 8آذار خاصة وأن الحكومة الميقاتية ضرورة ملحة لفريق يحتاج الى صورة حكومية تؤدي دوراً في الداخل والخارج وفق مصالح منسجمة مع طبيعة المرحلة السياسية .وبالتالي فان التمديد للواء ريفي موضوع سهل لايقف عنده كثيراً من ينظر الى مايجري في سورية والى مضمون ماقاله الرئيس الأمريكي أوباما. من هنا مؤشر الاستقالة أبعد بكثير من حدود مدير لقوى الأمن الداخلي أو من موعد انتخابي يسعى الفريق الحاكم الى تأجيله وتسريحه تسريحاً طويلاًريثما تنضج جلود الحرب في سورية بما يتناسب مع الجسم السياسي في لبنان